تنظيم المنع من السفر واستثناء 6 حالات.. «عكاظ» تنفرد بالتفاصيل – أخبار السعودية
أقر مجلس الوزراء مؤخراً نظام التنفيذ الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في هيكلة القضاء التنفيذي بالمملكة. يأتي هذا النظام في 65 مادة ليحل محل النظام السابق، ويهدف إلى تسريع الإجراءات من خلال نموذج مؤسسي رقمي متطور. كما يضع النظام ضوابط حازمة لضمان حفظ الحقوق وتسهيل استيفائها، مع منحه مهلة 180 يوماً قبل بدء التطبيق الفعلي.
ضوابط المنع من السفر والعقوبات
قنن النظام الجديد آليات المنع من السفر للمنفذ ضدهم، بحيث لا تتجاوز مدة المنع 3 سنوات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط وبحد أقصى 6 سنوات. كما حدد النظام 6 حالات استثنائية تسمح للمدين بالسفر، مثل الحاجة للعلاج أو الارتباط بمهنة تستوجب التنقل. وفي المقابل، غلظ النظام العقوبات على المماطلين والمتهربين؛ لتصل الغرامات إلى مليون ريال، والسجن لمدد تصل إلى 3 سنوات، في حال إخفاء الأموال أو عرقلة إجراءات التنفيذ.
إجراءات التنفيذ الجبري
فرض النظام آليات دقيقة للتعامل مع المطالبات المالية، مع منح الجهات المختصة مهلة 3 أيام عمل للاستجابة لقرارات المحكمة. كما نظم حالات الحجز على الأموال، مع استثناء بعض الممتلكات الضرورية لضمان الحد الأدنى من المعيشة للمدين.
| الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| غرامة التأخير | 5 آلاف ريال يومياً |
| مدة الحبس للمماطلين | تصل إلى 3 سنوات |
| مدة المنع من السفر | حتى 3 سنوات قابلة للتمديد |
علاوة على ذلك، أقر النظام حماية خاصة للمستحقات المعيشية، حيث حدد نسباً للاقتطاع من الرواتب ومعاشات التقاعد بما يراعي ظروف المدين المالية، خاصة في ديون النفقة والديون الأخرى.
- تفعيل الربط الإلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية والمالية.
- تمكين دائني التنفيذ من الاطلاع على معلومات أموال المدين ضمن حدود السند.
- إمكانية إبطال التصرفات المالية التي قام بها المدين بقصد تهريب الأموال.
- اعتماد السندات الإلكترونية الموثقة كأدوات تنفيذية معتبرة نظاماً.
يعد هذا التشريع خطوة محورية نحو تعزيز الثقة في التعاملات المالية والتجارية. فمن خلال التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات، يضمن النظام الجديد سرعة استيفاء الحقوق لأصحابها، مع تضييق الخناق على المماطلة بشكل منهجي وواضح، مما يعزز البيئة العدلية ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.