«التدريب القضائي» ينال جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية
حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً يعكس ريادتها العالمية في ترسيخ قيم العدالة، وذلك بحصول معهد التدريب القضائي بوزارة العدل على جائزة التميز الدولية للمسؤولية الاجتماعية. يأتي هذا التكريم تقديراً لدوره المحوري كأفضل جهة قضائية ساهمت في نشر الوعي، تزامناً مع مبادرات “عام المجتمع 2025″، وتأكيداً على دور القضاء كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وضمان التنمية المستدامة.
مبادرات رائدة لتعزيز الوعي
لعب معهد التدريب القضائي دوراً محورياً في دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، عبر تنظيم فعاليات نوعية جمعت نخبة من الخبراء والقانونيين. وقد ركزت الجهود على بناء وعي قانوني شامل يخدم الأفراد والمؤسسات، مما أسهم في حصول المعهد على هذا التقدير الدولي الرفيع.
- تنظيم المؤتمر الوطني حول دور القضاء في استقرار المجتمع.
- إطلاق برنامج “إضاءات” لنقل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية.
- تطوير مهارات الكوادر في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
- تعزيز الثقافة القانونية عبر المعارض الوطنية والدولية للكتاب.
أبرز ملامح التميز القضائي
| المجال | هدف المبادرة |
|---|---|
| التوجيه الأسري | حماية حقوق الأطفال وتعزيز التماسك الأسري. |
| مكافحة الجرائم | التدريب على تقييم مخاطر غسل الأموال. |
| المعرفة القانونية | تحويل المكتبة إلى منصة تفاعلية للبحث العلمي. |
أكد مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، أن هذا النجاح هو ثمرة التكامل المؤسسي والعمل الجاد، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”. ويعكس هذا التقدير الدولي بوضوح فاعلية البرامج التي يطلقها المعهد، لا سيما تلك المرتبطة بنشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، لتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
إن هذا التكريم الدولي يمثل حافزاً إضافياً للمعهد لمواصلة الابتكار في برامجه التدريبية والقانونية. ومع استمرار المبادرات الرامية لتعزيز الاستقرار الأسري والعدالة المجتمعية، يثبت المعهد التزامه الراسخ بأن يكون منصةً رائدةً في إعداد الكفاءات، ودعم نهضة المجتمع الإماراتي، وضمان مواكبته لكافة التحولات والتحديات المستقبلية بكل كفاءة واقتدار.