الرئيس التنفيذي للمكتب لـ «الاتحاد»: 25 شراكة لـ «أبوظبي للصادرات» مع المؤسسات المالية وتركيز التوسع على آسيا وأفريقيا
يواصل مكتب أبوظبي للصادرات تعزيز حضوره القوي في الأسواق الدولية عبر استراتيجية طموحة تهدف إلى دعم الشركات الإماراتية. ومن خلال بناء شبكة واسعة من الشراكات المالية، يسعى المكتب إلى فتح ممرات تجارية جديدة وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى وجهات واعدة في قارتي أفريقيا وآسيا، مما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد العالمي بأسلوب مرن وفعال.
أدوات تمويل لدعم المصدرين
يقدم المكتب حلولاً تمويلية مبتكرة تساهم في تقليل مخاطر التجارة الدولية وتوفير السيولة اللازمة للشركات. وتغطي هذه التسهيلات نحو 90% من قيمة عقود التصدير، مما يمنح المصدرين الثقة المطلوبة للتوسع الخارجي. ويعتمد المكتب في هذا الإطار على أدوات متنوعة تشمل القروض، وتسهيلات الائتمان، وضمانات الدفع، لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية.
| الأداة التمويلية | الهدف منها |
|---|---|
| القروض المباشرة | تمويل صفقات التصدير وتوفير السيولة |
| ضمانات الدفع | تقليل المخاطر وحماية المصدرين |
| تسهيلات الائتمان | تعزيز القدرة التنافسية في الخارج |
إنجازات لافتة في التجارة الخارجية
حقق مكتب أبوظبي للصادرات نتائج نوعية منذ تأسيسه، حيث عزز من قدرة المنتجات الإماراتية على الوصول إلى أكثر من 40 سوقاً حول العالم. ويأتي هذا النجاح نتيجة التزام المكتب بتطوير منظومة متكاملة لا تقتصر على الدعم المادي فحسب، بل تمتد لتشمل المشورة الاستراتيجية. وإليكم أبرز ركائز عمل المكتب لتعزيز الصادرات:
- بناء أكثر من 25 شراكة استراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية.
- توقيع 34 اتفاقية تمويل لمشاريع تصديرية ذات أهمية اقتصادية.
- تخصيص 6.4 مليار درهم إجمالي تمويلات لدعم الشركات الوطنية.
- توسيع التواجد في أسواق إفريقية وآسيوية ذات نمو مرتفع.
وفي إطار رؤيته المستقبلية، يركز المكتب على تبني الحلول الرقمية المتقدمة لرفع كفاءة العمليات وزيادة الشفافية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز تجاري موثوق. إن هذا التوجه الاستراتيجي يعكس حرص المكتب على ترسيخ دور الإمارات في سلاسل الإمداد، وتأمين نمو مستدام للصادرات غير النفطية على المدى الطويل، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مرن وقادر على استيعاب المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بكل ثقة واقتدار.