الإمارات تدعم حضورها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد» بنتائج نوعية
رسخت دولة الإمارات حضورها الفاعل في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي احتضنتها العاصمة واشنطن مؤخراً. وقد ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية. وشكلت هذه المشاركة منصة حيوية لتعزيز مكانة الإمارات كشريك استراتيجي في رسم مسارات الاقتصاد العالمي، من خلال مخرجات نوعية توجت سلسلة من اللقاءات المثمرة والاجتماعات متعددة الأطراف.
تعزيز الاستقرار المالي العالمي
ركزت المباحثات التي شارك فيها الوفد الإماراتي على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على التزام الدولة بدعم الاستقرار المالي العالمي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات اقتصادية مرنة ومبتكرة. شملت الفعاليات نقاشات معمقة حول آليات تعزيز النمو المستدام وتطوير الشراكات المالية، وهو ما يرسخ دور الدولة كمركز مالي عالمي ومؤثر.
تنوعت أهداف الوفد الإماراتي خلال فترة انعقاد الاجتماعات لتشمل عدة محاور استراتيجية لضمان فعالية الحضور:
- البحث في آفاق الاقتصاد العالمي ومرونة الأنظمة المالية.
- تعزيز التنسيق مع دول مجموعة العشرين لضمان نمو شمولي.
- توطيد العلاقات الثنائية مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة.
- مناقشة تحديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع صندوق النقد الدولي.
تطوير الشراكات مع الاقتصادات الناشئة
على صعيد آخر، ترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفد الدولة في اجتماعات مجموعة «بريكس»، حيث ناقش المجتمعون سبل التكامل الاقتصادي بين الدول الناشئة. وأوضح الخوري أن هذه اللقاءات ساهمت في فتح قنوات تعاون جديدة وتبادل الخبرات التقنية والمالية.
| المسؤول | المحور الرئيسي للمشاركة |
|---|---|
| محمد بن هادي الحسيني | الاستقرار المالي والشراكات الدولية |
| يونس حاجي الخوري | تعزيز التعاون ضمن مجموعة بريكس |
تعد مخرجات اجتماعات الربيع بمثابة خارطة طريق لمبادرات عملية تدعم توجهات الدولة الاقتصادية. وتؤكد وزارة المالية حرصها على تحويل هذه اللقاءات إلى مشاريع ملموسة ترفع جاهزية المنظومة المالية الوطنية لمواكبة التحولات العالمية، وضمان استدامة النمو الاقتصادي في ظل كافة التحديات المحتملة، بما يعكس الرؤية الطموحة للإمارات في صياغة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لشركائها وللاقتصاد العالمي بشكل عام.