قرقاش: لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية منفردة بشأن مضيق هرمز
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن ضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز لا يعتمد على جهود فردية، بل يستند بشكل أساسي إلى قواعد القانون الدولي والإرادة الجماعية للمجتمع الدولي. وتأتي هذه التصريحات في ظل النقاشات الجارية حول ممر حيوي يعد ركيزة أساسية لأمن الاقتصاد العالمي.
ضمانات الاستقرار في الممرات المائية
يرى المراقبون أن تعزيز أمن الممرات البحرية يتطلب تكاتفاً دولياً لمنع أي تهديدات تؤثر على حركة التجارة العالمية. ويشير قرقاش إلى أن المراهنة على أمن المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب تتطلب معايير واضحة تبتعد عن التجاذبات الإقليمية. وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من العوامل التي تضمن تأمين حركة السفن وتدفق الإمدادات، وهي:
- الالتزام الكامل ببنود القانون الدولي والمواثيق البحرية.
- تفعيل أدوات التعاون الجماعي بين الدول المطلة والمجتمع الدولي.
- رفض المحاولات الأحادية التي تسعى للسيطرة على الممرات.
- ترسيخ سياسة حُسن الجوار كقاعدة أساسية للأمن الإقليمي.
رفض الممارسات الأحادية
وفيما يخص الترتيبات المتعلقة بالمنطقة، أوضح المستشار الدبلوماسي أن الثقة في التحركات الإيرانية غائبة تماماً. ويعود ذلك إلى النهج الذي اتبعته طهران في التعامل مع محيطها الجغرافي. ويرى الخبراء أن التجارب السابقة أثبتت عدم جدوى الاعتماد على ترتيبات أحادية الجانب في منطقة مضيق هرمز، لا سيما في ظل التاريخ الطويل من التوترات والعدوان ضد دول الجوار.
| المبدأ | الأساس القانوني |
|---|---|
| حرية الملاحة | اتفاقيات الأمم المتحدة للبحار |
| الأمن الجماعي | القانون الدولي ومواثيق التعاون |
إن الحفاظ على أمن مضيق هرمز يتطلب رؤية دولية موحدة تضع استقرار الملاحة فوق أي اعتبارات سياسية ضيقة. ومع استمرار التحذيرات من التصرفات الأحادية، يبقى القانون الدولي المرجع الوحيد لضمان تدفق التجارة العالمية وتجنب أي أزمات مفتعلة، مما يؤكد ضرورة اليقظة الدولية تجاه كل ما يهدد استقرار هذا الشريان المائي الاستراتيجي الهام.