«الشراكة الاقتصادية» بين الإمارات وكوريا الجنوبية تصبح سارية المفعول غداً
تستعد دولة الإمارات وكوريا الجنوبية لفتح صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية، حيث تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ غدًا الجمعة. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في التبادل التجاري، إذ تفتح آفاقًا رحبة أمام المستثمرين والشركات الخاصة، كما تعزز مكانة الإمارات كبوابة استراتيجية للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مزايا وتسهيلات تجارية متبادلة
تكتسب هذه الشراكة أهمية استثنائية كونها الأولى لكوريا الجنوبية مع دولة في مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال هذه الاتفاقية، يتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على نحو 91.2% من السلع والخدمات المتبادلة، مما يمنح المصدرين ميزة تنافسية كبرى لدخول الأسواق الواعدة لدى الطرفين. كما تسعى الاتفاقية إلى إزالة الحواجز غير الضرورية أمام حركة السلع، وتدعم وصول الخدمات إلى الأسواق عبر إطار تنظيمي مرن.
| المجال | التأثير المتوقع |
|---|---|
| التجارة | إلغاء رسوم 91.2% من السلع |
| الاستثمار | تعزيز الشراكات في التكنولوجيا والطاقة |
| سلاسل الإمداد | رفع كفاءة التدفقات اللوجستية |
أبرز أهداف الشراكة الاستراتيجية
تركز الاتفاقية على دفع عجلة النمو في قطاعات المستقبل، وتتضمن عدة جوانب حيوية تخدم الاقتصاد الوطني، منها:
- تحفيز الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
- دعم مشروعات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
- زيادة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين.
- تعزيز تنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الآسيوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد خطوة نوعية مهمة في العلاقات التجارية مع أحد أهم الاقتصادات العالمية. وأضاف أن هذه المبادرة ستقوم بتعزيز تدفقات التجارة وفتح مسارات استثمارية جديدة في قطاعات حيوية مثل التصنيع والخدمات اللوجستية، مما يعزز قوة سلاسل الإمداد ويرسخ موقع الإمارات كمركز عالمي للتجارة.
تعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية في منطقة الخليج، باستثمارات متبادلة تصل إلى 10 مليارات دولار. ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية قفزة نوعية تدعم مستهدفات البلدين التنموية، وتخلق فرصًا مستدامة للشركات التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، بما يخدم رؤية القيادة الرشيدة في تنويع الاقتصاد الوطني بفعالية.