الإمارات.. النائب العام يُحيل شبكة تضم 13 متهماً و6 شركات إلى “أمن الدولة” في قضية عتاد عسكري لسلطة بورتسودان
أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 19 متهماً بينهم 6 شركات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية. تأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وتبييض الأموال، حيث كشفت التحقيقات عن محاولات مشبوهة لتمرير شحنات أسلحة وذخائر عبر أراضي الدولة بأسلوب غير قانوني، مما دفع السلطات للتحرك الفوري لحماية الأمن القومي.
إحباط مخطط تهريب للذخائر
أوضحت التحقيقات أن المتهمين سعوا لتمرير عتاد عسكري بطلب من لجنة التسليح في بورتسودان. اعتمد المخطط على صفقات مالية معقدة عبر كيانات تجارية صورية لتمويه الأنشطة. شملت العمليات تزوير وثائق رسمية وتضخيم فواتير، حيث تم رصد فارق مادي كبير في الشحنة الأولى بهدف توزيعه كعمولات غير قانونية بين المتورطين، مستغلين النظام المصرفي لغسل الأموال.
وقد اعتمد المخطط الإجرامي على التنسيق بين أطراف متعددة، فيما يلي أبرز الكيانات التي ستخضع للمحاكمة:
| نوع الكيان | تفاصيل الإجراء |
|---|---|
| أفراد | إحالة 13 شخصاً للمحاكمة بتهم الاتجار غير المشروع. |
| شركات | اتهام 6 شركات باستخدام واجهات تجارية لغسل الأموال. |
أدلة دامغة ضد المتورطين
بفضل الرصد الدقيق للأجهزة الأمنية، تم ضبط تحويلات مالية مشبوهة ومراسلات وثقت الأدوار الإجرامية للمتهمين. لم يكتفِ المخطط بشحنة واحدة، بل كشفت الوثائق عن استعدادات لتهريب ملايين الطلقات عبر صفقات إضافية. تضمنت الأدلة المضبوطة ما يلي:
- اعترافات صريحة من عدد من المتهمن بالواقعة.
- مستندات ووثائق مالية تؤكد تلاعباً في الفواتير.
- محادثات موثقة تكشف ترابط الأدوار بين الأطراف.
- سجلات تتبع دقيقة للتحويلات المصرفية المشبوهة.
تؤكد النيابة العامة أن الإمارات تتبع نهجاً حازماً تجاه كل من يحاول المساس بأمنها أو استغلال نظامها المالي. إن إحالة هذه المجموعة إلى القضاء تعكس صرامة القانون في التعامل مع الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري، وتثبت أن سيادة الدولة وأمنها يظلان أولوية قصوى لا تقبل التهاون، وذلك حفظاً لاستقرار المجتمع وسيادة القانون.