الإمارات.. النائب العام يٌحيل 13 متهماً و6 شركات لأمن الدولة في قضية “عتاد بورتسودان”
أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 19 متهماً بينهم 6 شركات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية. يأتي هذا القرار على خلفية تورطهم في جرائم خطيرة تشمل الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، والتزوير، وغسل الأموال، في محاولة لاستغلال أراضي الدولة لتمرير شحنات سلاح غير قانونية إلى بورتسودان، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة والسيادة الإماراتية.
تفاصيل المخطط الإجرامي
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن هيكل تنظيمي دقيق استعان فيه المتهمون بواجهات تجارية لإخفاء أنشطتهم، حيث تم التخطيط لصفقتين محوريتين لتهريب الذخائر. الصفقة الأولى تضمنت توريد أسلحة بقيمة 13 مليون دولار، مع اختلاس فارق السعر كعمولات غير مشروعة، بينما استُخدمت متحصلات تلك العملية في تمويل الصفقة الثانية التي شملت شحنات ذخائر دقيقة.
وقد استندت النيابة العامة في قرارها إلى أدلة قوية مكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري قبل وصول الشحنات إلى وجهتها، وتتمثل أبرز الأدلة في التالي:
- مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية تثبت تورط المتهمين.
- تتبع دقيق للتحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المشبوهة.
- اعترافات موثقة من عدد من المتهمين أمام جهات التحقيق.
- تسجيلات ومحادثات كشفت أدوار الأطراف في تنسيق العمليات.
قائمة المتهمين والشركات
| الجهة | التصنيف |
|---|---|
| الأفراد | 13 متهماً من بينهم شخصيات معروفة |
| الشركات | 6 كيانات تجارية استخدمت كواجهات |
لقد أثبتت التحريات أن المخطط كان أوسع نطاقاً، حيث كان يهدف لتمرير خمسة ملايين طلقة إضافية عبر صفقات مستقبلية، لولا يقظة الأجهزة الأمنية التي سارعت إلى كشف خيوط العملية. ويواجه المتهمون الآن تهماً ثقيلة أمام دائرة أمن الدولة، حيث يتم التعامل بقوة مع أي محاولة للمساس بالنظام المالي أو الأمني للإمارات.
تؤكد هذه الواقعة التزام دولة الإمارات الراسخ بتطبيق القانون وفرض سيادتها، مشددة على أن أمنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه. كما تعكس هذه الإجراءات الحازمة حجم المراقبة الدقيقة التي تفرضها الدولة على كافة أنشطتها التجارية والمالية، لمنع تحول أراضيها إلى مسرح لأنشطة غير مشروعة، مع ضمان محاسبة كل من يثبت تورطه.