سهيل المزروعي: منظومة الإمداد والنقل في الإمارات تعمل بفاعلية واستقرار
تواصل منظومة النقل وسلاسل الإمداد في دولة الإمارات أداءها بكفاءة عالية، مستندة إلى استراتيجية وطنية ترتكز على الاستباقية والجاهزية المستقبلية. وتثبت هذه المنظومة مرونة استثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية، مما يضمن تدفقاً مستمراً للسلع عبر مختلف القنوات البرية والبحرية والسكك الحديدية، مدعومة ببنية تحتية متطورة تعزز من مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي موثوق.
استراتيجية التكامل وضمان تدفق السلع
أوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي تعود إلى التنسيق الوثيق بين أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية. وقد نجحت الدولة في التعامل مع المتغيرات عبر غرفة عمليات وطنية تعمل على مدار الساعة، لرصد حركة الشحنات وتوجيه المسارات لحظياً. كما لعب الفريق الوطني دوراً محورياً في معالجة التحديات التشغيلية فور وقوعها، مما ضمن استقرار تدفق الإمدادات الوطنية.
ولتحقيق هذه الكفاءة، اتخذت الدولة سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي دعمت أداء القطاع:
- رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ الساحل الشرقي بنسب قياسية.
- تسهيل حركة الشاحنات عبر إعفاءات من رسوم البوابات وتفعيل مسارات بديلة.
- تعزيز الربط المباشر بين الموانئ وشبكة السكك الحديدية الوطنية.
- زيادة مساحات التخزين ونقاط التبريد لدعم استمرارية سلاسل الإمداد.
أرقام ومؤشرات تعكس الجاهزية
شهدت الفترة الأخيرة عمليات تشغيلية مكثفة تعكس قوة المنصة اللوجستية الإماراتية، حيث توضح البيانات التالية حجم النشاط الميداني:
| المؤشر التشغيلي | الحجم أو العدد |
|---|---|
| مناولة الحاويات | أكثر من 262 ألف حاوية |
| حركة الشاحنات اليومية | نحو 4,800 شاحنة |
| السفن التي تخضع للمتابعة | 1,200 سفينة |
| مساحات التخزين المتاحة | أكثر من 7 ملايين متر مربع |
من جانبه، أكد شركاء القطاع من موانئ أبوظبي ودبي وقطارات الاتحاد وهيئات الموانئ، أن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات أسهم في امتصاص أي ضغوط تشغيلية مفاجئة. فقد مكنت القدرات المتقدمة للموانئ، ومرونة الأسطول البحري الوطني، من الحفاظ على وتيرة تجارية مستقرة ترسخ موقع الدولة كركيزة أساسية في حركة التجارة الدولية، وتدعم تنافسيتها في توفير حلول لوجستية متكاملة وسريعة.
وتأتي هذه النتائج المتميزة ثمرة للتعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وسط وعي مجتمعي يعكس الثقة الكبيرة في كفاءة النظام الوطني. إن هذه الروح الوطنية، مقرونة بالجاهزية التامة والتخطيط المسبق، تجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في إدارة سلاسل الإمداد العالمية وضمان استدامة الخدمات في كافة الظروف.