النائب العام يُحيل شبكة تضم 13 متهماً و6 شركات إلى محكمة أمن الدولة
أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 19 متهماً و6 شركات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية. يأتي هذا القرار على خلفية تورطهم في جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، بالإضافة إلى عمليات تزوير وغسل أموال، وذلك في إطار جهود الدولة لتعقب الأنشطة غير القانونية التي تستهدف استغلال أراضيها.
تفاصيل المخطط الإجرامي
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين سعوا لتهريب شحنات عسكرية إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الدولة. اعتمد المخطط على صفقات تجارية صورية واستخدام واجهات مالية لإضفاء طابع شرعي على عمليات الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري. تضمنت العمليات تضخيم فواتير الشراء لغرض الحصول على عمولات غير مشروعة، مع تدوير الأموال عبر حسابات مصرفية محلية لتمويل صفقات ذخيرة إضافية.
| نوع التهمة | طبيعة النشاط |
|---|---|
| العتاد العسكري | تجارة غير مشروعة لأسلحة وذخائر |
| التلاعب المالي | غسل أموال وتزوير وثائق تجارية |
| مخالفة القانون | استغلال واجهات تجارية وقانونية |
أبرز المتورطين والأدلة
شملت قائمة المتهمين شخصيات ومسؤولين سابقين، إلى جانب شركات تجارية متنوعة. وقد استندت النيابة في قرار إحالتها إلى أدلة دامغة تتلخص فيما يلي:
- ضبط مستندات رسمية ومراسلات تثبت التخطيط المسبق للصفقات.
- تتبع دقيق للتحويلات المالية والتدفقات النقدية المشبوهة.
- اعترافات مباشرة من عدد من المشاركين في المخطط.
- توثيق محادثات رقمية تكشف ترابط الأدوار بين المتهمين.
تؤكد هذه القضية يقظة الأجهزة الأمنية في كشف مخططات الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، حيث نجحت في وقف العمليات قبل اكتمالها ومنع اتساع نطاقها. وتشدد النيابة العامة على أن أمن الإمارات وسيادتها يظلان أولوية قصوى، مع التزامها المطلق بتطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه استغلال مؤسسات الدولة في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار الوطني.