صحيفة المرصد – بالفيديو.. المتحدث الرسمي لهيئة العقار يوضح تفاصيل استدعاء المشهور المصري خالد زاهر بعد نشره إعلانًا لمشروع سكني
كشفت الهيئة العامة للعقار في المملكة أبعاد استدعاء “المشهور” المصري خالد زاهر، وذلك على خلفية ترويجه لمشروع سكني عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الامتثال للأنظمة المعمول بها. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج، أن الإجراءات التنظيمية تهدف بالأساس إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان شفافية السوق العقاري من خلال توضيح كافة الضوابط القانونية للمعلنين.
ضوابط الإعلان العقاري
أوضح المفرج خلال ظهوره في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أن الأزمة المتعلقة بالإعلان تكمن حصراً في خلوه من رقم الترخيص الإعلاني الإلزامي. وأشار إلى أن هذا الرقم يعد بمثابة صمام أمان للمستثمر، حيث يتيح له التحقق من نظامية المشروع ومصداقية المعلومات المطروحة. وشدد المتحدث على أن المسؤولية تقع على عاتق المعلن في إظهار هذا الرقم بوضوح، سواء كان في صيغة مكتوبة أو مسموعة.
فيما يتعلق بشروط ممارسة النشاط الإعلاني العقاري، حددت الهيئة مجموعة من المعايير التي تضمن جودة المحتوى الترويجي، ومن أبرزها:
- ضرورة الحصول على رقم ترخيص إعلاني لكل مشروع على حدة.
- إبراز رقم الترخيص بشكل واضح في كافة المواد الترويجية.
- حصر ممارسة مهنة الوساطة العقارية على المواطنين السعوديين فقط.
- استخراج رخصة “موثوق” للمعلنين الأفراد لضمان مطابقة المحتوى للأنظمة.
جدول تنظيمات الإعلان العقاري
| الإجراء | الهدف من التنظيم |
|---|---|
| إصدار ترخيص الإعلان | التأكد من مشروعية العقار |
| رخصة موثوق | تنظيم عمل الأفراد المعلنين |
| التحقق من البيانات | حماية المستفيد من التضليل |
تأتي هذه الخطوات ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لضبط القطاع العقاري، ومنع أي ممارسات قد تضلل المستثمرين. إن التزام المعلنين، بغض النظر عن جنسيتهم، بالأنظمة المعتمدة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار السوق. وتؤكد الهيئة أن الهدف من هذه الاشتراطات ليس التضييق، بل تنظيم عملية التسويق الإعلاني بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ الحقوق المالية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
يؤكد هذا التوجه أن السوق العقاري السعودي يمر بمرحلة انتقالية نحو مزيد من الشفافية والاحترافية. وبات لزاماً على كل الجهات والمؤثرين مراجعة الأنظمة قبل البدء في أي حملات ترويجية، لتجنب المساءلة القانونية. إن الالتزام بالقواعد يضمن استدامة القطاع ويسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وموثوقة لجميع المتعاملين، وهو ما تسعى الهيئة العامة للعقار لتحقيقه في كافة نشاطاتها الحالية.