محمد بن راشد يعتمد مجموعة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حزمة جديدة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي الوطني. وتأتي هذه المبادرات في إطار دفع عجلة النمو الاقتصادي، وضمان مرونة سلاسل الإمداد، مع تأكيد دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة العمل والإنتاج بمختلف جوانبه.
دعم الصناعات الوطنية بالتمويل والتقنية
تتضمن هذه المبادرات إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم لدعم المرونة الصناعية، وهو ما يجسد التزام القيادة بتوطين الصناعات الحيوية. يهدف الصندوق إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التشغيل والتخطيط، مما يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ولضمان تنفيذ هذه الرؤية بشكل متكامل، تم اتخاذ خطوات عملية لتمكين المنتج المحلي في السوق، ومن أبرز هذه الإجراءات:
- إلزامية برنامج المحتوى الوطني لجميع الجهات الحكومية الاتحادية.
- تطبيق البرنامج على الشركات الوطنية لدعم سلاسل التوريد.
- اعتماد سياسة تضمن حضور المنتجات الوطنية في منصات البيع الإلكترونية.
- العمل الجاد على توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بشكل كامل.
تكامل الجهود نحو تعزيز مكانة الإمارات
تتجه الأنظار خلال الشهر المقبل إلى العاصمة أبوظبي التي ستستضيف منصة “اصنع في الإمارات 2026″، حيث جرى استعراض الاستعدادات النهائية لهذا الحدث العالمي. يجمع هذا الملتقى آلاف المستثمرين والمصنعين حول العالم، مما يعكس بوضوح جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة ومدى ثقة المجتمع الدولي في قدراتها التصنيعية المتنامية.
| المبادرة الاستراتيجية | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| صندوق المرونة الصناعية | تمويل توطين الصناعات الحيوية |
| توسيع المحتوى الوطني | إلزام الشركات والجهات المحلية |
| منصة اصنع في الإمارات | جذب الاستثمارات العالمية |
تجسد هذه القرارات طموح دولة الإمارات المستمر لترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وصناعي عالمي يتميز بالاستدامة والابتكار التكنولوجي. ومن خلال هذه الحزمة من المبادرات، تفتح الدولة آفاقاً جديدة للمستثمرين في مختلف المجالات، مع التركيز على بناء مستقبل صناعي يعتمد على الكفاءة الذكية والاكتفاء الذاتي في سلع ومنتجات استراتيجية تعد ركيزة أساسية للنهضة الاقتصادية المقبلة.



