صحيفة المرصد – برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة يعتمد إستراتيجية 2026
أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إستراتيجية الصندوق للفترة الممتدة من 2026 حتى 2030. تأتي هذه الخطوة لاستكمال التوجهات الاقتصادية الطموحة للمملكة، حيث يركز الصندوق على بناء منظومات محلية ذات قدرة تنافسية عالية، مع ضمان تعظيم قيمة الأصول المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، تماشياً مع رؤية طموحة نحو مستقبل اقتصادي متين.
مرحلة جديدة من النمو
تمثل إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026 – 2030 نقلة نوعية من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة تحقيق القيمة المستدامة. يركز الصندوق في هذه المرحلة على رفع كفاءة الاستثمارات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية. كما يهدف الصندوق إلى ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك فاعل في مسيرة التنمية، عبر فتح مجالات واسعة للشراكة المحلية وجذب الاستثمارات الدولية الكبرى.
توزيع المحافظ الاستثمارية
تتوزع استثمارات الصندوق على ثلاث محافظ رئيسية تهدف إلى تعزيز التنوع والمرونة:
- محفظة الرؤية: تهدف لتطوير 6 منظومات اقتصادية لتعزيز تكامل القطاعات.
- محفظة الاستثمارات الإستراتيجية: تركز على تعظيم عوائد الأصول الاستراتيجية ودعم الشركات الوطنية.
- محفظة الاستثمارات المالية: تهدف لتحقيق عوائد مستدامة وتنمية الثروة الوطنية للأجيال القادمة.
| المنظومة الاقتصادية | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| السياحة والترفيه | تعزيز جاذبية المملكة |
| الصناعات والخدمات اللوجستية | رفع التنافسية المحلية |
| الطاقة المتجددة | دعم البنية التحتية المستدامة |
تضم منظومات “محفظة الرؤية” قطاعات حيوية تشمل نيوم، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة والابتكار، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة النظيفة. ومن خلال هذه الهيكلة، يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى خلق تكامل بين هذه القطاعات، بما يضمن التوسع في الشراكات مع الموردين والشركات المحلية، مما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني على الخارطة العالمية في السنوات المقبلة.
إن التوجه الاستراتيجي الجديد للصندوق يعكس إيماناً عميقاً بقدرة الاقتصاد المحلي على قيادة التحول التنموي. ومن خلال الموازنة الدقيقة بين الاستثمارات المالية والنمو في الأصول الإستراتيجية، يضع الصندوق أسساً متينة لحماية الثروة الوطنية. ستظل هذه الإستراتيجية بمثابة المحرك الأساسي لتعزيز الرفاهية والتقدم الاقتصادي المستدام للمملكة خلال الأعوام القادمة.