“أكوا” و”السعودية للطاقة” تبيعان كهرباء لـ”المشتري الرئيس” بـ11.5 مليار ريال – اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
شهد قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية جديدة، حيث أعلنت شركة “أكوا باور” بالتعاون مع “الشركة السعودية للطاقة” عن توقيع اتفاقية كبرى لشراء الطاقة. تبلغ قيمة هذا العقد الاستراتيجي نحو 11.5 مليار ريال سعودي، ويستهدف مشروع توسعة محطة “رابغ 2” للإنتاج المستقل للكهرباء، مما يعزز قدرات المملكة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في ظل النهضة الاقتصادية الطموحة.
تفاصيل مشروع توسعة رابغ 2
تأتي هذه الاتفاقية مع “الشركة السعودية لشراء الطاقة”، التي تُعرف بـ “المشتري الرئيس”، لتؤكد على الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص في المملكة. تهدف التوسعة الجديدة إلى رفع كفاءة إنتاج الطاقة في محطة رابغ، مع الاعتماد على أحدث التقنيات لضمان استدامة التزويد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال تنويع مصادر الطاقة وحماية البيئة.
يُعد هذا المشروع من الركائز الأساسية لدعم وتيرة النمو الصناعي والسكني في المنطقة الغربية من المملكة. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيعمل على توفير طاقة موثوقة وعالية الكفاءة، مما يسهم في استقرار الشبكة الوطنية.
- دعم خطط التحول في قطاع الطاقة السعودي.
- تعزيز الاستثمارات النوعية في محطات الإنتاج المستقل.
- توفير حلول طاقة مستدامة للمشاريع الوطنية الكبرى.
- رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب السكني والصناعي.
| المشروع | القيمة التقديرية |
|---|---|
| توسعة محطة رابغ 2 | 11.5 مليار ريال |
| الجهة المشتريّة | المشتري الرئيس |
آفاق الطاقة في المملكة
تواصل شركات الطاقة السعودية، وعلى رأسها “أكوا باور”، المضي قدماً في توسيع نطاق أعمالها محلياً ودولياً، مستفيدة من الدعم الحكومي القوي لهذا القطاع الحيوي. إن توقيع اتفاقية شراء طاقة بهذا الحجم يعكس الثقة الكبيرة في استقرار السوق السعودي وجاذبيته للاستثمارات الضخمة، كما يفتح آفاقاً جديدة لخلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية وتوطين التقنيات المتقدمة في هندسة وتشغيل المحطات الكهربائية.
يمثل هذا الاستثمار البالغ 11.5 مليار ريال مرحلة مفصلية في مسيرة تطوير البنية التحتية للطاقة بالمملكة. ومن المتوقع أن يسهم مشروع التوسعة عند اكتماله في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الوقود، وزيادة كفاءة التوليد، مما يخدم توجهات المملكة نحو الوصول إلى مزيج طاقة مثالي يحقق الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.