وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية – أخبار السعودية
أعلنت وزارة المالية عن بدء تفعيل نظام الرقابة المالية الجديد، الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (م/122) في مطلع ديسمبر 2025. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الرقابة على المال العام وتدعيم كفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يأتي هذا النظام كبديل عصري ومتطور ليحل محل نظام الممثلين الماليين السابق.
آليات التنفيذ والجهات المشمولة
بالتزامن مع انطلاق النظام، طرحت الوزارة لائحته التنفيذية لتوضيح آليات العمل، وتمكين الجهات الحكومية من تبني منهجيات رقابية حديثة تتناسب مع حجم وطبيعة أعمالها. يشمل نطاق تطبيق النظام كافة الجهات التي تحصل على تمويل من الميزانية العامة، أو تتلقى دعماً أو إعانات من الدولة، بالإضافة إلى الجهات التي تزاول أعمالاً أو مشتريات نيابة عن قطاع حكومي.
ويعتمد نظام الرقابة المالية على مزيج متوازن من الأساليب الرقابية التي تواكب أفضل الممارسات الدولية، وتتضمن:
- الرقابة المباشرة على العمليات المالية.
- تفعيل أدوات الرقابة الذاتية داخل الجهات.
- الاعتماد على التقنيات في الرقابة الرقمية.
- تحليل ومراجعة تقارير الأداء المالية.
تصنيف أساليب الرقابة
تتنوع أدوات الرقابة لضمان أعلى مستويات الشفافية، حيث تم تصميم طرق المتابعة بحيث تتناغم مع التطور التقني لكل جهة، وفيما يلي جدول توضيحي لأبرز هذه المنهجيات المعتمدة:
| نوع الرقابة | طبيعة الأداء |
|---|---|
| الرقابة الذاتية | تعزيز المسؤولية داخل الجهات الحكومية |
| الرقابة الرقمية | استخدام الأنظمة التقنية للتدقيق الفوري |
| رقابة التقارير | الاعتماد على البيانات الدورية للقياس |
يمثل إقرار هذا النظام نقلة نوعية في إدارة الموارد المالية للدولة، حيث يبتعد عن الأساليب التقليدية نحو بيئة عمل تتسم بالمرونة والفاعلية. إن تطبيق هذه المعايير يسهم بشكل مباشر في صون المال العام، ويعزز من نزاهة الأداء الحكومي، مما يضمن استدامة المكتسبات الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وفق تطلعات القيادة الرشيدة في المملكة.



