صحيفة المرصد – “رسمياً لا يوجد سجن بسبب الأموال”.. بالفيديو: محامٍ يكشف عن أبرز ملامح نظام التنفيذ الجديد وموعد سريانه.
شهدت الآونة الأخيرة اهتماماً واسعاً بالإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الناجزة، ومن أبرزها تفاصيل نظام التنفيذ الجديد في المملكة. فقد أوضح المحامي عاصم العثمان ملامح هذا التغيير القانوني، مؤكداً أن النظام الجديد يركز على الفصل بين ذمة المدين وشخصه، مع إلغاء الحبس في المطالبات المالية، مما يعكس توجهاً عصرياً يوازن بين حفظ الحقوق وضمان كرامة الأفراد.
أهم ملامح التنظيم القانوني الجديد
يأتي النظام ليضع أطراً واضحة تضمن حقوق الدائنين مع مراعاة الظروف الإنسانية للمدينين. ومن أبرز تلك الملامح ما يلي:
- إلغاء عقوبة السجن في القضايا المالية والاكتفاء بالتنفيذ على الأموال.
- ضرورة تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات الرسمية لضمان قانونيتها.
- وضع حد زمني لنفاذ السندات التنفيذية يبلغ 10 سنوات من استحقاقها.
- تشديد العقوبات على محاولات إخفاء الأموال أو تضليل جهات التنفيذ.
- إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الطفل في أحكام الزيارة والحضانة.
| الإجراء | الهدف المرجو |
|---|---|
| التنفيذ العكسي | تمكين المدين من المطالبة بحقوقه أيضاً. |
| المنع من السفر | ضبط الحالة بمدة زمنية واضحة ومحددة. |
| مهلة البيع | إعطاء فرصة لتصحيح الوضع المالي للمدين. |
تحول رقمي لتعزيز الشفافية
أكد المحامي العثمان أن النظام الجديد يعتمد بشكل كلي على التحول الرقمي، حيث يجب تقديم السندات التجارية عبر المنصات الوطنية المعتمدة. تهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الحوكمة وتقليل احتمالات التزوير أو الخطأ البشري. ومن خلال ربط الأنظمة الإلكترونية، أصبحت آليات تتبع الأموال والإفصاح عنها أكثر دقة وصرامة؛ مما يضمن إبطال أي تصرفات تهدف لتهريب الأصول المالية.
إن هذا التطوير في نظام التنفيذ يمثل نقلة نوعية في الممارسة القضائية، حيث يسعى النظام إلى منح المدين فرصة للعمل والسداد بدلاً من تقييد حريته، مع فرض رقابة صارمة على تهريب الأموال. ويُنتظر أن يبدأ سريان كافة مواد هذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره رسمياً، وهو ما سيغير طبيعة التعاملات المالية ويزيد من فعالية استرداد الحقوق وفقاً لأحدث المعايير القانونية.