إعلامي: مفيش نادي اتظلم من التحكيم والحكام بيعملوا شغل عالي أوي
أثار طلب بعض الأندية المصرية الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات الدوري جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي، حيث تباينت وجهات النظر حول فاعلية هذا الإجراء. وتصاعدت حدة النقاش بعدما خرج الإعلامي عمرو الدرديري بتصريحات جريئة، واصفًا مستوى التحكيم المحلي بالجيد، ومؤكدًا أن لا يوجد نادي اتظلم من التحكيم بشكل يستدعي تغيير الطاقم التحكيمي.
استقدام الحكام الأجانب بين الضرورة والجدل
عبر الدرديري عبر حسابه الشخصي على منصة فيسبوك عن استغرابه من مطالبات الأندية، مشيرًا إلى أن الحكام يقدمون أداءً مميزًا في الوقت الحالي. وتساءل الدرديري عن الجدوى من دفع مبالغ طائلة بالعملة الصعبة لجلب حكام من الخارج، خاصة في ظل وجود فرق تعاني من أزمات مادية، بينما سخر في الوقت ذاته من ادعاءات تلك الأندية بامتلاك ميزانيات ضخمة لا تتأثر بهذه الأعباء المالية.
تأتي هذه التصريحات في وقت قدم فيه نادي بيراميدز طلبًا رسميًا للإطاحة بالطاقم المحلي في مباراته القادمة أمام الزمالك. ويسعى النادي من خلال هذه الخطوة إلى ضمان ما أسماه بتحقيق العدالة التحكيمية في لقاء حاسم يجمع بين الطرفين يوم 23 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.
| المطلب | المباراة | التوقيت |
|---|---|---|
| طاقم تحكيم أجنبي | بيراميدز والزمالك | 23 أبريل |
وتواجه إدارة بيراميدز تحديًا قانونيًا كبيرًا، حيث ينص نظام المسابقة على مجموعة من الضوابط لاستقدام حكام من الخارج:
- تقديم الطلب قبل موعد المباراة بـ 10 أيام كحد أدنى.
- تغطية التكاليف المالية الكاملة لطاقم التحكيم الأجنبي.
- التنسيق المسبق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
- الالتزام الكامل ببنود لائحة المسابقات المحلية.
الموقف القانوني لطلب بيراميدز
يبدو الموقف القانوني لطلب بيراميدز هشًا؛ فبينما تشترط اللوائح تقديم الطلب قبل 10 أيام من موعد المباراة، تشير البيانات الحالية إلى أنه لم يتبقَ سوى 9 أيام فقط على اللقاء المرتقب. هذا التوقيت المتأخر وضع اتحاد الكرة في مأزق حقيقي، إذ ينتظر الشارع الرياضي قرارًا حاسمًا خلال الساعات القادمة بشأن قانونية الطلب.
يبقى ملف الاستعانة بالحكام الأجانب قضية شائكة تتأرجح بين رغبة الأندية في تعزيز الشفافية وتطبيق اللوائح المنظمة. ومع اقتراب موعد المواجهة، تتسلط الأنظار نحو اتحاد الكرة للفصل في هذه الأزمة، سواء بالموافقة الاستثنائية أو الالتزام الصارم بالنصوص القانونية التي قد تنهي الجدل الدائر حول هذا الطلب.



