شعبة المستلزمات الطبية تجتمع بنائب رئيس الشراء الموحد لبحث ملف التوريدات
تستعد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية لعقد اجتماع موسع يوم الإثنين المقبل، بحضور الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد. يهدف هذا اللقاء إلى بحث ملف توريدات المستلزمات الطبية للهيئة بشكل معمق، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها الموردون، وضمان استمرار تدفق الإمدادات اللازمة للمنشآت الصحية في مختلف أنحاء البلاد.
مناقشة ملف توريدات المستلزمات الطبية
وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، أن الاجتماع سيضم نخبة من كبار الموردين لمناقشة التحديات المتعلقة بتوريدات المستلزمات الطبية وكميات الأصناف المطلوبة للمستشفيات العامة والجامعية ومراكز منظومة التأمين الصحي الجديدة. وتتركز المخاوف الأساسية حول تأثير التوترات الإقليمية وتقلبات أسعار الصرف على التكاليف الفعلية للإنتاج والاستيراد، مما يضع الموردين ملتزمين بعقود قديمة لم تعد تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
تتضمن أبرز الملفات المطروحة للنقاش في الاجتماع ما يلي:
- مراجعة بنود العقود السارية في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد.
- إيجاد حلول جذرية لأزمة فروق الأسعار الناتجة عن تذبذب سعر الصرف.
- ضمان تدفق الإمدادات للمستشفيات دون انقطاع.
- تنسيق الجهود مع هيئة الشراء الموحد لضمان استمرارية العمل.
تراجع مستحقات الموردين للنصف
من جهة أخرى، شهدت العلاقة بين الموردين والهيئة تحسناً ملموساً فيما يتعلق بالجانب المالي. إليكم تطورات مستحقات الموردين خلال العام الماضي:
| الفترة الزمنية | قيمة المديونية (بالجنيه) |
|---|---|
| العام الماضي | 14 مليار جنيه |
| الوضع الحالي | 7 مليار جنيه |
وقد أشاد رئيس الشعبة بهذا التحسن الذي خفض إجمالي مديونيات الهيئة للنصف، مع استقرار فترات صرف المستحقات الملتزم بها، والتي أصبحت تتراوح حالياً بين 90 إلى 120 يوماً من تاريخ التوريد.
تأمل الشعبة أن يسفر الاجتماع عن مرونة أكبر في التعامل مع عقود توريد المستلزمات الطبية، خاصة مع وجود مقترحات لتدخل الجهات الحكومية العليا لتعديل الأسعار وتعويض الموردين عن الفوارق التكلفية. هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد الطبية، وضمان عدم تأثر جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها قطاع الاستيراد والتصنيع المحلي حالياً.