وزير التخطيط يناقش مع مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة مجالات التشغيل
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، آفاق التعاون المشترك لدعم مشروعات التنمية في مصر. وتركزت النقاشات على تطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز مجالات التشغيل، وتنمية المهارات البشرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل يخدم كافة قطاعات المجتمع.
دعم السياسات العمالية
أكد الوزير خلال اللقاء على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والمنظمة الدولية، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضح أن مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب مرونة فائقة وتنسيقاً دولياً لدعم المناعة الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل الناشئة.
تشمل أبرز محاور العمل المشترك ما يلي:
- تطوير سياسات وطنية لتعزيز معدلات التشغيل اللائق.
- دعم وتنمية المهارات التقنية للشباب وفق متطلبات السوق.
- تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.
- توجيه الاستثمارات نحو الوظائف الخضراء والتحول الرقمي.
| مجال التعاون | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| التشغيل | توفير فرص عمل مستدامة |
| التنمية | رفع كفاءة وتنافسية العمالة |
| الاستقرار | تعزيز المناعة الاقتصادية |
أولويات سوق العمل في مصر
من جانبه، أشاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالخطوات الحكومية الاستباقية التي اتخذتها مصر لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تساهم في حماية استقرار سوق العمل. وأكد أن المنظمة ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وضمان دمج الشباب في دورة الإنتاج بكفاءة.
تستمر الحكومة المصرية في التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى استدامة النمو. وتعتبر هذه الجهود خطوة جوهرية لتحويل التحديات الإقليمية إلى فرص حقيقية، من خلال التركيز على التوظيف النوعي ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، بما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على مستوى معيشة المواطنين ومستقبلهم المهني في ظل اقتصاد مرن.