وزيرا المالية والموارد والري يناقشان تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري
عقد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يخدم المنظومة المائية المصرية. وقد ركز اللقاء على توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات القومية، وخاصة ملف التحول إلى أنظمة الري الحديث لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتأمين وصولها إلى كافة الأراضي الزراعية وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
تعزيز تمويل أنظمة الري الحديث
شهد اللقاء مناقشة تفصيلية للبروتوكول المقترح بين وزارات الموارد المائية، والزراعة، والمالية، بالإضافة إلى البنوك الوطنية، بهدف تقديم التسهيلات لتمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث. وأكد الوزيران أن هذا التناغم الحكومي يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد المائية، مشددين على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا المتطورة في الحقول لتعظيم العائد الاقتصادي من كل قطرة مياه.
وإلى جانب الدعم المالي، تناول الاجتماع أهمية الممارسات الزراعية الرشيدة التي تتماشى مع قانون الموارد المائية. وتتضمن أبرز الخطوات التنفيذية ما يلي:
- تطبيق تقنيات الري الحديث إلزاميًا في جميع الأراضي الرملية.
- تنفيذ عمليات تطوير ونقل المساقي لتقليل فاقد المياه.
- دعم المزارعين لزيادة الإنتاجية الزراعية وجودة المحاصيل.
- إدارة التوزيع المائي بدقة وفق التوقيتات الزراعية المناسبة.
| العنصر | الأثر المتوقع |
|---|---|
| تطوير الري | ترشيد استهلاك الموارد المائية |
| الدعم المالي | تسريع وتيرة إنجاز المشروعات |
| التكنولوجيا | تحسين جودة الإنتاج المحصولي |
من جانبه، شدد وزير المالية على حرص وزارته الكامل على مساندة جهود قطاع الري، مؤكدًا أن هذا التعاون ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على الصالح العام. بينما حرص وزير الموارد المائية على الإشارة إلى أن التنسيق الحالي يضمن تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بكفاءة عالية، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتلبية احتياجات التنمية المستدامة في كافة ربوع البلاد.
إن هذه الجهود المشتركة تعكس توجهاً وطنياً نحو الإدارة الرشيدة للثروة المائية، حيث تساهم الاستثمارات في مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وضمان مستقبل زراعي أكثر استدامة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التنسيق المالي والفني إلى نتائج ملموسة في ترشيد الاستهلاك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.