تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية تتخطى 415 مليار درهم خلال 2025
حققت إمارة أبوظبي قفزة نوعية في أدائها الاقتصادي خلال العام 2025، حيث كشفت أحدث إحصاءات جمارك أبوظبي عن نمو لافت في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 36%. ووصلت القيمة الإجمالية إلى 415.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 306 مليارات في العام السابق، وهو ما يعكس المكانة الريادية التي تتمتع بها الإمارة كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
أرقام قياسية في التجارة غير النفطية
يعود هذا التوسع إلى الاستراتيجيات الطموحة التي تنتهجها أبوظبي لتعزيز شراكاتها الدولية وتنويع قاعدتها الاقتصادية. وقد شهدت مختلف مسارات التجارة زخماً كبيراً، حيث سجلت الصادرات غير النفطية قفزة ملموسة، مدعومة بتطوير بنية تحتية لوجستية فائقة.
| نوع النشاط | نسبة النمو | القيمة (مليار درهم) |
|---|---|---|
| الصادرات غير النفطية | 63% | 175.4 |
| الواردات | 22% | 170.4 |
| إعادة التصدير | 20% | 70.0 |
يؤكد هذا الأداء المتنامي مرونة اقتصاد أبوظبي وقدرته على تجاوز التحديات العالمية، معززاً مكانته كمركز مرموق للتجارة والخدمات اللوجستية. وتتمثل أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الأرقام القياسية فيما يلي:
- تطوير السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو والاستثمار.
- تعزيز كفاءة البنية التحتية لتسهيل حركة البضائع.
- تبني الحلول الرقمية والأنظمة الجمركية الذكية.
- توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الأسواق الدولية.
تكامل المنافذ والحلول الذكية
وفي سياق متصل، أشار المسؤولون إلى أن هذا النجاح هو ثمرة التكامل بين مختلف القطاعات، حيث لعبت جمارك أبوظبي دوراً محورياً في دعم بيئة الأعمال عبر تسهيل حركة التجارة. وقد توزع تدفق السلع في عام 2025 بشكل متوازن عبر المنافذ المختلفة، مما عزز من انسيابية الشحن والتوريد وضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية.
لقد أثبتت التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي أنها الركيزة الأساسية لمستقبل مستدام، حيث تواصل الإمارة دفع حدود الابتكار في الخدمات الجمركية واللوجستية. ومع هذه الخطوات الطموحة، ترسخ أبوظبي موقعها كوجهة عالمية مفضلة للمستثمرين، وضامنة موثوقة لتدفق التجارة الدولية في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة ومزدحمة بالفرص والتحديات على حد سواء.