الرقابة المالية تعقد جلسة توعوية لتعزيز مجال الأمن السيبراني في الأنشطة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر مركز الابتكار والمختبر التنظيمي “FRA Sandbox”، جلسة توعوية مكثفة بالتعاون مع شركة “Liquid C2”. استهدفت الفعالية مسؤولي أمن المعلومات في الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، في مسعى استراتيجي لتعزيز مجال الأمن السيبراني في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان مواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية حالياً.
تعزيز مجال الأمن السيبراني ركيزة التحول الرقمي
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاهتمام بملف الأمن السيبراني يمثل ركيزة لا غنى عنها لإنجاح منظومة التحول الرقمي. وأشار إلى ضرورة توفير بنية تكنولوجية قوية ونظم حماية متطورة قادرة على التصدي للهجمات والتهديدات الإلكترونية المتزايدة، مما يسمح بالتوسع الآمن في تقديم خدمات التمويل الرقمي والتأمين الإلكتروني، وهي خطوات ضرورية لاستدامة القطاع المالي غير المصرفي في العصر الحديث.
لقد عملت الهيئة على تطوير أطر تشريعية وتنظيمية تدعم تبني التكنولوجيا المالية، ومن أبرز هذه الجهود:
- تفعيل مختبر “Sandbox” لاختبار الحلول الابتكارية في بيئة رقابية آمنة.
- إصدار قواعد حوكمة البيانات وإدارة الهوية الرقمية للشركات.
- وضع ضوابط صارمة لعمليات التعهيد والحوسبة السحابية.
- تحديث معايير الأمن السيبراني لضمان حماية المتعاملين.
تكامل البنية التكنولوجية والممارسات التنظيمية
تستهدف المبادرات الأخيرة ضبط البنية التكنولوجية للشركات العاملة في أنشطة التكنولوجيا المالية “FinTech”، بهدف توحيد المعايير ورفع مستوى كفاءة الأداء التشغيلي. وبحسب عزام، فإن دور الهيئة لا يتوقف عند إصدار التعليمات، بل يمتد إلى بناء القدرات البشرية للجهات الخاضعة لإشرافها عبر برامج تدريبية لنقل الخبرات وتبادل المعارف المتخصصة.
| المحور | الهدف التنظيمي |
|---|---|
| البنية التكنولوجية | ضمان استقرار الأنظمة الرقمية |
| الأمن السيبراني | حماية البيانات ضد الاختراقات |
| المختبر التنظيمي | اختبار الابتكارات بأمان |
تسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية، وضمان جاهزية الشركات لتبني نماذج أعمال عصرية بكفاءة عالية. إن تعزيز مجال الأمن السيبراني يظل الضمانة الأساسية لحماية حقوق المتعاملين في بيئة رقمية متنامية، وهو ما تضعه الهيئة ضمن أولوياتها القصوى لضمان نمو مستدام ومستقر للقطاع المالي غير المصرفي في مصر.