توعدت المخالفين عبر «عكاظ».. «هيئة العقار»: 200000 ريال غرامة الإعلان المضلل – أخبار السعودية
تسعى الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم القطاع وضبط ممارسات السوق، حيث شدد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، تيسير المفرج، على أن أي تجاوز لضوابط الإعلان العقاري يعد مخالفة صريحة لنظام الوساطة العقارية. تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز شفافية السوق وضمان حقوق المتعاملين في بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تتسم بالالتزام المهني التام.
المسؤولية النظامية وضوابط الإعلان
تؤكد الهيئة أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على جهة واحدة، بل تشمل كل الأطراف المشاركة في العملية، بما في ذلك الوسيط العقاري ومقدم الخدمة وأي منصة ساهمت في النشر. إن الالتزام بضوابط الإعلان العقاري يمثل ركيزة أساسية لمنع التضليل وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار السوق أو مصداقية المعاملات.
تتنوع التجاوزات التي ترصدها الجهات التنظيمية، وتشمل أبرز المخالفات ما يلي:
- ممارسة النشاط الوساطي دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة.
- نشر معلومات مضللة أو غير دقيقة حول العقارات المعلن عنها.
- مخالفة الالتزامات المهنية والتنظيمية المعتمدة في القطاع.
- المشاركة في تسويق عقارات غير مرخصة أو وهمية.
العقوبات المترتبة على المخالفات
تتدرج العقوبات التي تفرضها الهيئة بناءً على جسامة المخالفة ومعدل تكرارها، وذلك لضمان الامتثال التام للأنظمة لضمان جودة الأداء والشفافية.
| نوع الإجراء | تفاصيل العقوبة |
|---|---|
| العقوبات الأولية | توجيه إنذار رسمي للمخالف. |
| العقوبات المتقدمة | تعليق الترخيص المهني أو إلغاؤه. |
| الغرامات المالية | تصل إلى 200 ألف ريال مع مضاعفتها عند التكرار. |
تأتي هذه التحذيرات في إطار مساعي الهيئة العامة للعقار المستمرة لرفع مستوى الوعي لدى المتعاملين، وترسيخ بيئة تنظيمية قوية تحد من التجاوزات. إن الهدف الجوهري من فرض ضوابط الإعلان العقاري هو حماية كافة الأطراف، وضمان سير المعاملات بأسلوب احترافي وعادل يعزز موثوقية القطاع العقاري، ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني واستدامة جاذبيته للمستثمرين.