نائب رئيس اتحاد السلة: نفقات حكام نهائي الكأس الأجانب كانت بأموال الأهلي والاتحاد
كشف محمد فتحي، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، عن تفاصيل مثيرة تتعلق باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة منافسات كأس مصر. وأكد أن هذه الخطوة تمت بناءً على رغبة صريحة من ناديي الأهلي والاتحاد السكندري، مشددًا على أن اتحاد السلة لا يتحمل أي أعباء مالية مقابل استقدام حكام من الخارج، بل تظل التكاليف بالكامل على عاتق الأندية الطالبة للخدمة.
كواليس استقطاب الحكام الأجانب
خلال ظهوره في برنامج “مودرن سبورتس”، أوضح فتحي مفارقة لافتة للنظر؛ حيث طلب القطبين حكامًا أجانب لمباريات نصف نهائي ونهائي البطولة، إلا أن المفاجأة كانت في خروج الفريقين من المنافسة قبل الوصول للمباراة النهائية. ورغم ذلك، جرى دفع تكاليف الحكام الأجانب لنهائي الكأس من أموال الأهلي والاتحاد وفقًا للاتفاق المسبق.
وفي هذا السياق، يمكن تلخيص السياسة المتبعة في التحكيم واللوائح كالتالي:
- تحمل الأندية الطالبة للحكام الأجانب كافة التكاليف والمصاريف.
- لا تدخل خزينة الاتحاد في تمويل استقدام الكوادر الأجنبية.
- تهدف لوائح التعاقدات الجديدة إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
- دعم دخول منافسين جدد كفريق المصرية للاتصالات يثري اللعبة.
| الجانب | التوضيح |
|---|---|
| جهة الدفع | الأندية الطالبة للخدمة |
| موقف الاتحاد | تنظيمي وإشرافي فقط |
| الهدف | رفع مستوى المنافسة |
موقف مباراة المركز الثالث والرابع
تطرق نائب رئيس اتحاد كرة السلة أيضًا إلى الجدل المثار حول مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة. وأكد فتحي أن الاتحاد لم يتلقَّ حتى هذه اللحظة أي مخاطبات رسمية من النادي الأهلي أو نادي الاتحاد السكندري تطلب إلغاء هذه المواجهة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر وفق الجداول المعلنة مسبقًا لضمان حقوق كافة الأطراف والجهات الراعية.
تأتي هذه التصريحات لتضع حدًا للتساؤلات التي أثيرت مؤخرًا في الوسط الرياضي، خاصة فيما يتعلق بالأعباء المالية وتطبيق اللوائح. إن حرص اتحاد السلة على توفير بيئة تنافسية عادلة يعكس رغبته في تطوير المسابقات المحلية، مع التأكيد على أن الأندية تمتلك حرية اختيار طواقم التحكيم طالما التزمت بتغطية كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك دون تحميل الاتحاد أي أعباء إضافية.