حصري-مصادر: باكستان تُعلق صفقة أسلحة للسودان بقيمة 1.5 مليار دولار بعد رفض سعودي
ألغت باكستان مؤخراً صفقة عسكرية ضخمة كانت تهدف لتوريد أسلحة وطائرات إلى السودان تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار. وجاء هذا القرار المفاجئ عقب ضغوط مارستها المملكة العربية السعودية التي أعلنت توقفها عن تمويل عملية الشراء، مما أدى إلى تجميد هذه الاتفاقية الدفاعية التي كانت في مراحلها النهائية، وسط تساؤلات حول طبيعة التحولات في السياسة الإقليمية تجاه الصراع السوداني.
أسباب تجميد التمويل السعودي
ترتبط العلاقات بين إسلام آباد والرياض بصلات اقتصادية وعسكرية وثيقة، حيث تعد المملكة داعماً رئيسياً للاقتصاد الباكستاني المتعثر. وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن الموقف السعودي الجديد جاء بعد نصائح دولية بضرورة تجنب التورط في صراعات إقليمية بالوكالة، خاصة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان التي تعد من بين الأسوأ عالمياً خلال السنوات الثلاث الماضية. وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة الرياض تقييم استراتيجيتها في المنطقة، بما في ذلك مراجعة صفقات عسكرية أخرى كانت قيد التفاوض.
- الضغط الدبلوماسي السعودي لإنهاء الصفقة.
- النصائح الغربية بالابتعاد عن حروب الوكالة.
- توقف التمويل المخصص لعمليات الشراء العسكرية.
- مراجعة الاستراتيجيات السعودية في مناطق النزاع.
تأثيرات أوسع على صفقات السلاح
لم تكن هذه الصفقة الوحيدة المرشحة للتعثر، حيث تشير التقارير إلى أن صفقات عسكرية أخرى كانت باكستان تطمح لإبرامها تواجه الآن مخاطر مماثلة، لا سيما مع القوى المتصارعة في ليبيا. والجدول التالي يلخص جوانب حساسة في مسار هذه الاتفاقيات:
| الصفقة | المصير المتوقع |
|---|---|
| توريدات للسودان | إيقاف كامل بقرار تمويلي |
| توريدات لليبيا | في خطر بسبب مراجعة الاستراتيجية |
ورغم أن الجانبين السوداني والباكستاني لم يعلقا رسمياً على تفاصيل الاتفاقية، إلا أن الاجتماعات الأخيرة في الرياض بين القيادات السودانية والمسؤولين السعوديين كانت حاسمة في إنهاء التمويل. ومع استمرار الأزمة في السودان، تظل التحركات العسكرية للدول الإقليمية محط أنظار العالم، حيث توازن الدول بين مصالحها الدفاعية والحاجة للحفاظ على استقرار أعمق في منطقة البحر الأحمر والمناطق المجاورة.