تبدأ من 125 جنيهاً.. اطلع على رسوم التصالح على مخالفات البناء بعد مد المهلة
أعلن مجلس الوزراء المصري مؤخراً عن قرار هام يخدم آلاف المواطنين، حيث تمت الموافقة على مد فترة التقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية. تهدف هذه الخطوة إلى منح أصحاب العقارات والمحال فرصة كافية لتقنين أوضاعهم وتجنب أي مساءلات قانونية، بعد أن كان من المقرر انتهاء المهلة في مايو المقبل، لتمتد حتى 5 أكتوبر 2026.
تفاصيل رسوم التصالح
تتفاوت تكاليف التصالح بناءً على مساحة العقار وموقعه الجغرافي، سواء كان داخل القرى أو في المدن والمناطق الصناعية. تهدف هذه التسهيلات إلى تشجيع المواطنين على الإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية، وضمان سلامة الإنشاءات، والحصول على الخدمات والمرافق بشكل رسمي ومستقر.
| فئة المساحة | المدن والمناطق الصناعية | القرى وتوابعها |
|---|---|---|
| حتى 250 متراً | 500 جنيه | 125 جنيها |
| من 250 إلى 500 متر | 1000 جنيه | 250 جنيها |
| من 500 إلى 1000 متر | 2000 جنيه | 1000 جنيه |
الإجراءات المطلوبة للتقديم
لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء، يجب على المواطنين اتباع سلسلة من الخطوات المنظمة التي تضمن قبول الملف، ومن أبرزها:
- استخراج شهادة بيانات من الوحدة المحلية توضح طبيعة العقار والمخالفة.
- التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للحي لتقديم ملف التصالح كاملاً.
- خضوع الملف للجنة فنية لتقييم السلامة الإنشائية ومطابقة الأوراق للمعايير.
- إصدار نموذج التصالح المؤقت أو النهائي بعد التأكد من صحة المستندات.
تتطلب عملية التقديم تجهيز مجموعة من المستندات الضرورية، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات إثبات الملكية، إضافة إلى تقرير هندسي معتمد يؤكد السلامة الإنشائية للمبنى. كما يجب تقديم الرسومات المعمارية للمخالفة وإيصالات سداد رسوم الفحص وجدية التصالح، لضمان قبول الطلب وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية المتبعة.
إن هذه المهلة الجديدة تعد فرصة ذهبية للمواطنين لترتيب أوضاعهم وتفادي الغرامات المالية. ندعو الجميع للاستفادة من هذه التيسيرات والتوجه للمراكز التكنولوجية لإنهاء الإجراءات، لضمان استقرار عقاراتهم والاستمتاع بالتراخيص القانونية والمرافق بشكل سليم وقانوني، مما يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية وتطوير البيئة العمرانية في مختلف المحافظات.