معهد التدريب القضائي يدعم مسيرته برؤية تطويرية متقدمة
يحتفل معهد التدريب القضائي في الإمارات بمرور ثلاثة وثلاثين عاماً على تأسيسه، مؤكداً استمراره كركيزة محورية في دعم المنظومة العدلية. ويمثل هذا المعهد اليوم واجهة للتميز المهني، حيث يواصل تعزيز كفاءة القضاة والكوادر القانونية وتطوير أدائهم، بما يضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، تماشياً مع الطموحات الوطنية ورؤية الدولة في بناء مؤسسات قضائية مبتكرة ومرنة.
مسيرة حافلة بالتطوير
أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن المعهد بات أكثر رسوخاً وتأثيراً في صون الحقوق. ولا يقتصر دوره على التدريب التقليدي، بل تحول إلى بيئة فكرية ومنصة لتبادل الخبرات. وفي إطار مواكبة التحولات التقنية، دمج المعهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مناهجه لضمان جاهزية الكوادر للتعامل مع تحديات العصر، بما يتوافق مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031».
من جانبه، أشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد، إلى التركيز على تكامل الجوانب النظرية والتطبيقية. وبدأ المعهد في تحديث برامجه لتشمل أحدث مجالات القضاء المتخصص والعدالة الرقمية. كما يعزز المعهد شراكاته الاستراتيجية داخلياً وخارجياً لتبادل المعرفة واستلهام أفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ الكامل على خصوصية المنظومة القانونية الوطنية.
مؤشرات وإنجازات العام
حقق المعهد أرقاماً لافتة خلال عام 2025، تعكس حجم الجهود المبذولة في تأهيل الكوادر القانونية وتعزيز كفاءة الجهاز القضائي في الدولة:
- منح صفة الضبطية القضائية لـ 598 موظفاً.
- تقديم 114 برنامجاً تدريبياً متنوعاً.
- استفادة 5893 متدرباً من البرامج التخصصية المختلفة.
- تنظيم 22 ورشة عمل تفاعلية شارك فيها نحو 6 آلاف شخص.
| نوع النشاط | حجم المشاركة |
|---|---|
| البرامج التدريبية | 5893 متدرباً |
| ورش العمل | 5978 مشاركاً |
| المؤتمرات المتخصصة | 1008 مشاركاً |
تستمر هذه المسيرة الطموحة في تدريب وتأهيل القامات القانونية، إيماناً بأن الاستثمار في الإنسان هو الضمان الأسمى لنهضة المجتمع. إن الإنجازات التي حققها معهد التدريب القضائي في الآونة الأخيرة لا تعد مجرد أرقام، بل هي تجسيد فعلي لالتزام وطني راسخ، يهدف إلى ترسيخ منظومة قضائية متطورة وقادرة على مواكبة كافة المتغيرات المستقبلية بكفاءة عالية واقتدار.