منع السعودي من السفر مدة مماثلة للسجن وإبعاد الأجنبي.. التفعيل غداً – أخبار السعودية
أقر مجلس الوزراء مؤخراً حزمة من التعديلات الجوهرية على نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وتحديث الآليات القانونية. وقد نشرت صحيفة “أم القرى” الرسمية هذه التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ مباشرة، مؤكدة على ضرورة التزام كافة المؤسسات المالية والمهنية بالمعايير الجديدة لضمان إدارة المخاطر وتطوير بيئة مالية آمنة.
تشديد العقوبات ونطاق التنفيذ
تضمنت التعديلات الجديدة مواد مشددة تتعلق بمرتكبي هذه الجرائم، حيث نصت المادة الثامنة والعشرون على منع السعودي المدان في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة لمدة تعادل فترة عقوبة السجن المحكوم بها. أما بالنسبة لغير السعوديين، فقد أقر النظام إبعادهم عن البلاد فور قضاء محكوميتهم، مع حظر دخولهم للمملكة إلا لأغراض أداء مناسك الحج أو العمرة وفق الإجراءات المنظمة.
استهدفت التعديلات أيضاً تحديث التزامات الجهات العاملة في القطاع المالي والمهني، حيث تم إلزام هذه الجهات بوضع سياسات داخلية صارمة لمكافحة هذه العمليات غير المشروعة. كما حدد النظام مسؤوليات إضافية تتعلق بالإبلاغ الفوري للجهات المختصة في حال الاشتباه في أي نشاط مشبوه.
- الالتزام بوضع ضوابط داخلية لإدارة المخاطر والحد منها.
- موافاة الإدارة العامة للتحريات المالية بتقارير مفصلة عند الاشتباه.
- حظر إبلاغ العملاء المشتبه بهم بوجود تحقيقات جنائية جارية.
- تسهيل إجراءات حصول السلطات على المعلومات الضرورية للتحليل.
أحكام المصادرة والسياسات الوطنية
رسم النظام مساراً واضحاً للتعامل مع الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، مع مراعاة حقوق الأطراف حسنة النية. ويوضح الجدول التالي أبرز القواعد المتعلقة بمصادرة الأموال بموجب الأحكام القانونية الجديدة:
| نوع المال | إجراء التعامل |
|---|---|
| الأموال المغسولة | المصادرة بحكم قضائي |
| متحصلات الجريمة | المصادرة أو ما يعادل قيمتها |
| الأموال غير المتناسبة | المصادرة في حال عدم ثبوت مشروعيتها |
علاوة على ذلك، استحدث النظام مادة جديدة تتعلق بـ “اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال”، والتي ستتولى وضع السياسات الوطنية القائمة على تقييم المخاطر وتحديثها دورياً وفقاً للمستجدات الدولية. كما تم تحديد الجهات المسؤولية عن إصدار اللوائح التنفيذية، مما يضمن مرونة أكبر في إدارة ملف مكافحة غسل الأموال وتطويره بشكل مستمر واستباقي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
تعكس هذه التحديثات حرص المملكة على الارتقاء بمنظومتها التشريعية، بما يضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الرقابية والأمنية. ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى السلطات إلى تجفيف منابع الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني عبر اعتماد ممارسات دولية صارمة تضمن تعزيز الشفافية والكفاءة في الرقابة على التدفقات المالية داخل البلاد.