الإمارات تدعم دورها في تعزيز الاستقرار المالي العالمي
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة واشنطن. وشهدت هذه المشاركة سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون المالي، وبحث القضايا الاقتصادية والضريبية العالمية، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في دعم استقرار النظام المالي الدولي.
شراكات استراتيجية لتعزيز النمو
عقد معاليه مباحثات مكثفة مع عدد من وزراء المالية ومسؤولين دوليين، شملت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وكندا، والأرجنتين، وسويسرا، والنرويج. وتناولت اللقاءات سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتنسيق الرؤى حول التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أكد معاليه خلال اجتماعه مع وزير الخزانة الأمريكي أهمية الشراكة العميقة، مشدداً على تقدير الإمارات لدورها كدولة ضيف في “المسار المالي” لمجموعة العشرين، وهو ما يعد ثمرة للمكانة الاقتصادية المتصاعدة التي تتمتع بها الدولة عالمياً.
| الدولة | أبرز محاور التعاون |
|---|---|
| الولايات المتحدة | تعزيز التعاون المالي ضمن مجموعة العشرين |
| فرنسا | تبادل الخبرات في المجالات المالية والسيادة الرقمية |
| الأرجنتين | تفعيل اتفاقيات حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي |
| بريطانيا | ترسيخ الشراكة الاستراتيجية في القطاعات المالية |
أولويات العمل المالي الدولي
تركزت أجندة معالي وزير دولة للشؤون المالية حول عدة محاور جوهرية لخدمة المصالح المشتركة، ومن أبرزها:
- تطوير أطر العمل القانوني والمؤسسي لتعزيز الاستدامة المالية.
- توسيع نطاق الفرص الاستثمارية المحفزة لمجتمعات الأعمال.
- تنسيق الجهود التنظيمية لضمان استقرار الأسواق المالية العالمية.
- تبادل الخبرات والحلول المبتكرة لمواجهة التقلبات الاقتصادية.
وتعد هذه اللقاءات خطوة فاعلة ضمن سعي دولة الإمارات لتوثيق الروابط مع مختلف الأقطاب المالية والاقتصادية حول العالم. ومن خلال هذه النقاشات والمبادرات، يسعى وفد الدولة إلى صياغة مسارات مبتكرة تدعم النمو المستدام، وتساهم بفعالية في تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، بما يضمن مستقبلاً اقتصادياً أكثر مرونة وازدهاراً للجميع.