ريم الهاشمي: مضيق هرمز ليس حكراً على أحد
يُعد ضمان استقرار الممرات المائية الدولية ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما أكدت عليه ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي. ففي ظل التوترات الجيوسياسية، تبرز أهمية حماية المواقع الحيوية مثل مضيق هرمز لضمان تدفق السلع والخدمات بسلاسة، مشددة على أن هذه المسارات ليست ملكاً لأحد، بل هي جزء لا يتجزأ من حرية التجارة الدولية التي تحميها القوانين الأممية.
أهمية الممرات المائية للاقتصاد العالمي
أوضحت الهاشمي خلال مشاركتها في قمة سيمافور للاقتصاد العالمي بواشنطن، أن حرية الملاحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة الغذاء والطاقة على مستوى الدول والشعوب. فالقانون الدولي يرفض بصورة قاطعة محاولات أي طرف فرض سيطرته على هذه الممرات، معتبرة أن أي عرقلة لحركة العبور تعد تهديداً مباشراً لاستقرار العالم، كما أن تحويل هذه الممرات إلى أدوات ضغط سياسي أو “سلاح” أمرٌ غير مقبول دولياً.
تكمن الأهمية الاستراتيجية لمثل هذه المضائق في كونها شرياناً حيوياً يربط الاقتصاديات ببعضها. وفيما يلي جدول يوضح حجم تدفق الموارد الحيوية عبر هذه الممرات:
| نوع المادة | نسبة التدفق عبر المضيق |
|---|---|
| إمدادات الطاقة العالمية | 20% |
| الغاز الطبيعي المسال | 25% |
| الأسمدة العالمية | 30% |
| المواد البتروكيميائية | 70% |
الالتزام بالقانون الدولي
للنهوض بالاستقرار الاقتصادي ومنع النزاعات التي قد تعطل حركة التجارة، بات من الضروري على المجتمع الدولي تبني حزمة من المبادئ الأساسية لضمان فعالية هذه الممرات:
- الالتزام التام ببنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للملاحة.
- تغليب المصلحة الاقتصادية العالمية على الحسابات السياسية الضيقة.
- ضمان وصول إمدادات الغذاء والطاقة إلى وجهاتها دون عوائق.
- معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار لضمان حلول مستدامة.
إن حماية الممرات المائية الدولية ليست مجرد مسؤولية إقليمية، بل هي قضية دولية تتطلب تكاتف الجهود لضمان تدفق شريان الحياة الاقتصادي للعالم أجمع. إن احترام القواعد المرعية يضمن ديمومة التبادل التجاري، ويحمي العالم من مخاطر التضييق التي قد تمس الأمن الغذائي والطاقي في مختلف القارات، مما يجعل صون هذه المياه أولوية قصوى لضمان مستقبل مزدهر للجميع.