الإمارات والبنك الدولي يطلقان شراكة تدعم كفاءة العمل الحكومي عالمياً
أطلق مكتب رئاسة مجلس الوزراء بدولة الإمارات، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير الإدارة الحكومية حول العالم. وتستند هذه المبادرة إلى تبني منهجيات مبتكرة لتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية، مما يسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وضمان تقديم خدمات حكومية مرنة تلبي تطلعات المستقبل وتخدم المجتمعات بفاعلية.
توظيف التعاون الدولي
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن هذه الشراكة تعكس نهج الإمارات في توظيف التعاون الدولي لتعزيز كفاءة العمل الحكومي. وأشار الحسيني إلى أن تبادل المعرفة والخبرات يعد ركيزة أساسية لبناء حكومات أكثر كفاءة واستباقية، قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وتدعم بيئات جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.
وتتجلى أهمية هذه المبادرة في المحاور الاستراتيجية التي تغطيها لدعم الدول وتطوير قدراتها، كما يوضح الجدول التالي:
| المحور | الهدف الأساسي |
|---|---|
| تبادل المعرفة | نقل الممارسات العالمية المبتكرة في تبسيط الإجراءات. |
| بناء القدرات | تمكين المؤسسات الحكومية من تبني نماذج عمل مستدامة. |
| التحول الرقمي | تطوير أطر تنظيمية مبسطة تعتمد على التقنيات الحديثة. |
أهداف تطوير العمل الحكومي
تركز هذه الشراكة على ترسيخ نموذج إماراتي رائد في تصميم الخدمات الحكومية التي تضع المتعامل في صميم أولوياتها. ومن أبرز الأهداف التي تسعى المبادرة لتحقيقها ما يلي:
- تقليل الأعباء الإدارية والتعقيدات أمام الأفراد وقطاع الأعمال.
- تعزيز الحوكمة الفعالة القائمة على الأداء والنتائج الملموسة.
- دعم الدول في مساراتها التنموية عبر تدريب الكوادر الموهوبة.
- استخدام البيانات الحديثة لتحسين جودة الحياة وتنافسية الحكومات.
من جانبه، شدد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، على التزام المؤسسة بالعمل المشترك لإزالة العوائق البيروقراطية التي تعرقل التنمية. وأوضح أن التعاون مع حكومة الإمارات سيسهم في بناء ثقة الجمهور من خلال تقديم خدمات أكثر شفافية وسرعة، معتبراً أن هذه الخطوة تعد دعامة أساسية لتمكين المجتمعات وتحقيق أثر اقتصادي مستدام على المدى البعيد.
تواصل دولة الإمارات من خلال هذه الشراكة النوعية ترسيخ دورها كمركز عالمي لتطوير العمل الحكومي، مستندة إلى إنجازاتها المحلية في تبسيط الإجراءات. إن دمج التجربة الإماراتية مع خبرات البنك الدولي يفتح آفاقاً واسعة أمام الدول الطموحة، لبناء حكومات أكثر كفاءة واستباقية قادرة على تحويل التحديات العالمية إلى فرص حقيقية للتطور والازدهار.