مصادر «عكاظ»: نظام التنفيذ الجديد يُنظم أحكام المنع من السفر ويُلغي الإعسار – أخبار السعودية
كشفت مسودة نظام التنفيذ الجديد في المملكة عن توجهات قانونية تهدف إلى تعزيز سرعة استيفاء الحقوق مع موازنة حقوق أطراف النزاع. وتضمنت المسودة تحديثات جوهرية، أبرزها أن عقوبة المنع من السفر للمدين المتعثر لن تتجاوز 3 سنوات، وذلك وفقاً لضوابط مدروسة تتحدد بطلب من طالب التنفيذ وبموافقة محكمة التنفيذ لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
منع السفر وضوابط التنفيذ
ألغى النظام الجديد في مسودته الحبس التنفيذي للمتعثرين مالياً، كما أنهى إجراءات إيقاف الخدمات الحكومية، مستبدلاً إياها بآليات أكثر فاعلية. ومنح النظام القضاء صلاحية منع المنفذ ضده من السفر قبل بدء إجراءات التنفيذ الجبري إذا تطلبت مصلحة استيفاء الحق ذلك، مع إمكانية تمديد المدة بناءً على طلب صاحب الحق، مع مراعاة الضمانات القضائية.
| الإجراء | التفاصيل المحدثة |
|---|---|
| مدة منع السفر | بحد أقصى 3 سنوات |
| الحبس التنفيذي | تم إلغاؤه |
| إيقاف الخدمات | تم إلغاؤه |
حالات استثنائية لرفع الحظر
لا يعد قرار منع السفر مطلقاً، حيث أقر النظام حالات إنسانية ومالية تستدعي رفعه فوراً. وتشمل هذه الحالات ما يلي:
- وجود تقرير طبي يثبت حاجة المنفذ ضده للعلاج خارج المملكة وفق اللوائح.
- إذا كان إجمالي الديون المطالب بتنفيذها لا يتجاوز عشرة آلاف ريال.
- حالات الضرورة التي تقدرها المحكمة بما لا يخل بحق طالب التنفيذ.
- إجراءات إنهاء إقامة غير السعودي أو إبعاده إذا تطلبت المصلحة العامة.
صلاحيات موسعة للمحكمة
منحت التعديلات محكمة التنفيذ صلاحيات أوسع تتعلق بتتبع الأموال واستجواب الأطراف، مع إمكانية إبطال المعاملات المشبوهة التي تهدف إلى تهريب الأصول. كما ركزت المسودة على تفعيل التنفيذ الرضائي وإشراك القطاع الخاص في بعض الإجراءات، إيماناً بأهمية التحول الرقمي في تسريع وتيرة العدالة.
يسعى هذا النظام الجديد إلى تعزيز كفاءة قضاء التنفيذ بشكل استثنائي، مع التركيز على إنفاذ العقود وضمان سرعة وصول الحقوق لأصحابها. ومن خلال إلغاء الحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات، يخطو القضاء السعودي خطوة نوعية نحو تعزيز الحقوق الأساسية للمنفذ ضدهم، وضبط إجراءات التنفيذ الرقمية التي توازن ببراعة بين مصلحة المجتمع وجودة العمل القضائي.