شبانة يكشف تناقضًا في مواقف اتحاد الكرة بشأن لجنة الحكام وأوسكار رويز
شهدت الأوساط الكروية في مصر حالة من الجدل الواسع عقب تصريحات الإعلامي محمد شبانة بشأن ملف استقدام حكام أجانب للمباريات. وتتمحور القضية حول من يملك الصلاحية القانونية لمخاطبة الاتحادات الخارجية لجلب طواقم التحكيم، خاصة في ظل التضارب الواضح بين الممارسات الفعلية على أرض الواقع وبين ما يعلنه اتحاد الكرة بخصوص استقلالية اللجنة المسؤولة عن هذا الملف.
تضارب الصلاحيات داخل اتحاد الكرة
أشار شبانة خلال برنامجه المذاع على فضائية “CBC” إلى وجود توجه داخل اتحاد الكرة لتقليص دور أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، في التواصل مع الاتحادات الأجنبية. اللافت في الأمر أن هذا التوجه يتصادم بشكل مباشر مع خطابات رسمية سابقة وجهها الاتحاد للنادي الأهلي، والتي أكدت أن لجنة الحكام هي الجهة الوحيدة المستقلة والمحصّنة في تعيين الحكام، دون إمكانية تدخل مجلس الإدارة في مهامها.
وتتساءل الجماهير والمراقبون عن حقيقة هذه الإجراءات، خاصة وأن بعض القرارات السابقة كانت تعتمد بشكل مباشر على علاقات أوسكار رويز الخارجية. ولتوضيح نقاط الغموض في هذا الملف، يمكن استعراض أبرز التناقضات الحالية في الجدول التالي:
| وجه المقارنة | الموقف المعلن | الواقع التنفيذي |
|---|---|---|
| صلاحية المخاطبات | الاتحاد يؤكد نفي أحقية رويز | اعتماد اللجنة على علاقاتها الفردية |
| استقلالية اللجنة | تحصين كامل بقرار رسمي | تداخل في سلطات اتخاذ القرار |
العوامل المؤثرة على التحكيم الأجنبي
لا يقتصر الأمر على المخاطبات الرسمية فحسب، بل يمتد ليشمل التدخلات الخارجية التي قد تعيق مسار استقطاب الكفاءات التحكيمية الدولية للدوري المحلي. وبناءً على الوقائع التي ذكرها شبانة، يمكن تلخيص التحديات التي تواجه هذا الملف في النقاط التالية:
- البحث عن قنوات اتصال قانونية غير متناقضة مع لوائح الاتحاد.
- تأثير الأطراف الثالثة في قبول أو رفض طواقم التحكيم الأجنبية.
- مدى تأثير الضغوط الإدارية على دور لجنة الحكام المستقلة.
- سرعة الاستجابة لطلبات الفرق في حالات المباريات الجماهيرية الكبرى.
إن غياب الشفافية في تحديد المسؤول الأول عن هذه الملفات يفتح الباب أمام الكثير من الانتقادات والتساؤلات المشروعة. يحتاج المشهد الكروي إلى إجراءات أكثر وضوحًا تضع حدًا لهذه التخبطات الإدارية، لضمان سير المسابقات المحلية بنزاهة تامة ودون صدامات جانبية، فالكل ينتظر هيكلاً تنظيميًا يحترم اختصاصات الجميع ولا يقع في فخ التضارب المستمر.