بإمكان مشتركي خدمات الهاتف المحمول التحقق من صحة شرائح SIM الخاصة بهم ذاتيًا على VNeID ابتداءً من 15 أبريل.

أصدرت وزارة العلوم والتكنولوجيا مؤخراً التعميم رقم 08/2026 ضمن مساعيها لضبط قطاع الاتصالات، حيث يهدف هذا التحرك إلى تشديد الرقابة على شرائح SIM لضمان مطابقتها للمالكين الحقيقيين. تأتي هذه الخطوة استجابةً للانتشار المتزايد للرسائل والمكالمات المزعجة، والأنشطة الاحتيالية التي تستغل أرقاماً غير مسجلة بشكل صحيح أو منقولة دون تحديث بياناتها الرسمية في السجلات الوطنية.

خطوات التحقق من بيانات شرائح SIM

تتيح السياسة الجديدة للمواطنين الاطلاع على جميع أرقام الهواتف المرتبطة بأسمائهم عبر النظام الرقمي الموحد، مع إمكانية حذف أي أرقام غير مستخدمة أو مسجلة دون علم أصحابها. للمساهمة في تعزيز الأمان، يوضح الجدول التالي إجراءات المصادقة الأساسية:

اقرأ أيضاً
اطلع على مواصفات هاتف Huawei Pura X Max

اطلع على مواصفات هاتف Huawei Pura X Max

الإجراء التفاصيل المترتبة
التبليغ عن رقم تتصل الشركة بالمشترك للتحقق خلال 5 أيام
عدم الاستجابة حظر المكالمات الصادرة ثم حظر الخدمة كاملة
تغيير الجهاز وجوب إعادة المصادقة البيومترية بعد 15 يونيو

يُعفى من هذه الإجراءات بعض الفئات المحددة، خاصة أولئك الذين استخدموا بطاقات الهوية الوطنية المزودة بشريحة إلكترونية أو حساب VNeID من المستوى الثاني لتوثيق بياناتهم مسبقاً. ومع ذلك، تبقى عملية التحديث ضرورية في حال تغيير الجهاز المستخدم، وذلك لضمان حماية بيانات المستخدمين ومعالجة ثغرات الأمان التي قد تُستغل من قبل المخترقين في حال ضياع الشريحة.

  • تسجيل الدخول إلى تطبيق VNeID واختيار وظيفة الوصول.
  • إجراء المصادقة الأمنية عبر البصمة أو الوجه.
  • إدخال رقم الهاتف المراد التأكد من بياناته بدقة.
  • تأكيد دمج المعلومات أو الإبلاغ عن عدم الصلاحية.
شاهد أيضاً
مصيدة الأيفون المزيّف.. كيف أوقع شيف المعادى بعصابة الهواتف المقلَّدة؟

مصيدة الأيفون المزيّف.. كيف أوقع شيف المعادى بعصابة الهواتف المقلَّدة؟

تنسيق شركات الاتصالات مع الأنظمة الوطنية

تعمل شركات الاتصالات الكبرى بالتنسيق المباشر مع مركز أبحاث وتطبيقات بيانات السكان لتنقية قاعدة البيانات. وتؤكد الشركات التزامها بتوفير الدعم التقني عبر فروعها وتطبيقاتها الذكية، مع تخصيص فرق دعم للعملاء الذين يجدون صعوبة في إتمام الإجراءات رقمياً. هذه التدابير البيومترية، التي تحاكي بروتوكولات الأمن المصرفي، تهدف إلى إضفاء طابع رسمي وموثوق ومؤمن على كل اشتراك هاتفي داخل الدولة.

إن تطبيق هذه اللوائح يعكس توجهاً وطنياً نحو التحول الرقمي الكامل وحماية حقوق الأفراد من الاستغلال. ومن خلال تكاتف الجهود بين المستخدمين وجهات الاتصالات، من المتوقع أن تختفي ظاهرة الخطوط المجهولة التي تسبب الإزعاج والاحتيال، لضمان بيئة اتصالات آمنة وموثوقة تعزز من خصوصية المواطنين في التعاملات اليومية.

كاتب المقال

صحفي متخصص في الشأن السعودي أكتب من 15 سنة وأعمل بالعديد من المواقع في جميع المجالات وانقل الأخبار بحيادية تامة وأفضل الكتابة في الموضوعات الإخبارية سواء علي المستوي المحلي أو العالمي واعشق السفر والتنقل والسيارات وأحب الإطلاع على كل جديد