وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التفيذية
أعلنت وزارة المالية عن بدء العمل رسمياً بنظام الرقابة المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/122)، ليحل محل نظام الممثلين الماليين السابق. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية الرامية لتطوير منظومة الرقابة على المال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بما ينسجم تماماً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، وتعزيز الشفافية في كافة الجهات التابعة لميزانية الدولة.
آليات تطبيق نظام الرقابة المالية الجديد
تزامناً مع تفعيل هذا النظام، وفرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية التي توضح آليات العمل الجديدة وتمنح الجهات الحكومية المرونة اللازمة لتبني أساليب رقابية حديثة. يغطي النظام الجديد نطاقاً واسعاً من الكيانات، بدءاً من الجهات الممولة من الميزانية العامة، وصولاً إلى المؤسسات التي تتلقى دعماً أو إعانات حكومية، وحتى الجهات التي تنوب عن الحكومة في تنفيذ بعض العمليات والمشتريات.
يعتمد النظام أسلوباً متعدد المحاور لضمان دقة الإجراءات، حيث يمزج بين الأساليب التقليدية والتقنيات الرقمية المتقدمة وفقاً للمعايير الدولية:
- الرقابة المباشرة على العمليات المالية اليومية.
- تعزيز الرقابة الذاتية داخل إدارات الجهات الحكومية.
- اعتماد الرقابة الرقمية لضمان سرعة معالجة البيانات.
- متابعة دقيقة لرقابة التقارير المالية الدورية.
وقد وضعت الوزارة جدولاً يوضح تصنيف الأساليب الرقابية المتبعة لضمان التوافق مع طبيعة عمل كل جهة:
| نوع الرقابة | طبيعة الدور |
|---|---|
| الرقابة الوقائية | التحقق من الإجراءات قبل التنفيذ |
| الرقابة اللاحقة | مراجعة النتائج والأداء المالي |
تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي
يهدف تطبيق نظام الرقابة المالية بوضوح إلى تعزيز الرقابة على المال العام من خلال منح الجهات الحكومية صلاحيات أكبر مع تحديد المسؤوليات بدقة. إن الانتقال إلى هذا المسار الرقابي المتطور يساهم في تقليل الهدر المالي، ويرفع من مستوى المساءلة، مما يضمن استخدام الموارد العامة بطريقة مستدامة ومؤثرة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
تؤكد هذه النقلة النوعية حرص الحكومة على مواكبة أفضل الممارسات الرقابية العالمية وتطويع التكنولوجيا لخدمة الأداء المالي. من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في إحداث تغيير جذري في آليات العمل الحكومي، مما يعكس بوضوح نجاح المملكة في تطوير بيئة إدارية شفافة وفعالة تضع الحوكمة كركيزة أساسية في كافة برامجها التنموية المقبلة.