الذهب يخسر 185 جنيهًا في يوم واحد.. وتراجعات يونيو تتجاوز 1100 جنيه للجرام
•وليد فاروق: العلاوة السعرية تهبط إلى 95 جنيهًا فقط.. والأسواق تترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي لتحديد اتجاه المعدن النفيس
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا حادًا مع قرب ختام تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن الأصفر عالميًا واستمرار قوة الدولار الأمريكي، وسط توقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية فقدت نحو 185 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5640 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 162 دولارًا لتتداول قرب مستوى 3980 دولارًا وقت إعداد التقرير.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6446 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4834 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب مستوى 45120 جنيهًا.
وأوضح فاروق أن السوق المحلية كانت قد سجلت خسائر إضافية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيهًا، بعدما افتتح التداولات عند مستوى 5940 جنيهًا وأغلق عند 5825 جنيهًا، في حين هبطت الأوقية عالميًا بنحو 50 دولارًا من 4192 دولارًا إلى 4142 دولارًا.
وأشار إلى أن العلاوة السعرية في السوق المحلية واصلت تراجعها لتسجل نحو 95 جنيهًا فقط، بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك إلى نحو 49.77 جنيهًا، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ما ساهم في تسريع وتيرة تراجع أسعار الذهب محليًا.
وأكد أن أسعار الذهب فقدت منذ بداية شهر يونيو الجاري نحو 1125 جنيهًا للجرام، بما يعادل تراجعًا نسبته 16.6%، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 تداولات الشهر عند مستوى 6765 جنيهًا، فيما خسرت الأوقية العالمية نحو 560 دولارًا، بما يعادل 12.3% من قيمتها، بعد افتتاح الشهر عند مستوى 4540 دولارًا.
وأضاف أن الذهب محا جميع مكاسبه المحققة منذ بداية العام الجاري وتحول إلى المنطقة السالبة للمرة الأولى خلال عام 2026، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تداولات العام عند مستوى 5830 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 5640 جنيهًا، مسجلًا خسائر بلغت 190 جنيهًا للجرام بنسبة تقارب 3.3%.
وأشار إلى أن الأوقية العالمية سجلت هي الأخرى خسائر منذ بداية العام بلغت نحو 338 دولارًا، بما يعادل 7.8% من قيمتها، رغم المكاسب القياسية التي حققتها خلال الربع الأول من العام، والتي دفعت أسعار الذهب إلى الارتفاع بنحو 1770 جنيهًا للجرام قبل أن تتعرض الأسواق لموجة تصحيح حادة.
وأوضح فاروق أن حالة من الحذر والترقب تسيطر على السوق المحلية بعد التراجعات الكبيرة التي شهدها الذهب خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع بعض حائزي المعدن النفيس إلى التفكير في البيع خشية استمرار الهبوط.
وأكد أن اتخاذ قرارات البيع تحت تأثير الخوف غالبًا ما يكون الأقل كفاءة من الناحية الاقتصادية، موضحًا أن الذهب شهد تاريخيًا موجات تصحيح مماثلة قبل أن تستعيد الأسواق توازنها تدريجيًا.
وأضاف أن التراجعات العنيفة تدفع بعض المشترين إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لمزيد من الوضوح، في حين يتردد بعض الملاك في البيع عند مستويات أقل من أسعار الشراء، ما يؤدي إلى تباطؤ حركة التداول وظهور حالة من التوازن الحذر بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن التجارب السابقة تؤكد أن الأسواق غالبًا ما تستعيد قدرًا من الاستقرار بعد انتهاء فترات التصحيح الحادة، لذلك فإن اتخاذ القرارات الاستثمارية بهدوء وربطها بالأهداف طويلة الأجل يظل الخيار الأكثر كفاءة خلال فترات التقلبات القوية.
وعلى الصعيد العالمي، أوضح فاروق أن أسعار الذهب تعرضت لضغوط قوية رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث طغت قوة الدولار على تأثير انخفاض العوائد، مع صعود مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام ليتداول قرب مستوى 101.5 نقطة.
كما ساهم تراجع أسعار النفط العالمية في تقليص المخاوف التضخمية، مدعومًا بمؤشرات على تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح حركة الملاحة بمضيق هرمز، ما عزز توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.
وأكد أن الأسواق العالمية تترقب خلال الأيام المقبلة صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، تشمل الناتج المحلي الإجمالي، وطلبات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، والذي يعد المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، حيث ستحدد نتائج هذه البيانات اتجاهات الدولار وأسعار الفائدة، ومن ثم مسار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.