تعديلات تهدد خريطة البث في بريطانيا لمواجهة احتكار مباريات المونديال منذ 9 دقائق
تعديلات تهدد خريطة البث في بريطانيا لمواجهة احتكار مباريات المونديال
ذكرت تقارير إعلامية أن خطط الحكومة البريطانية لحماية الحقوق المجانية للأحداث الرياضية الكبرى أثارت حالة من الجدل داخل سوق البث التلفزيوني، بعدما برزت مخاوف من أن تؤثر التعديلات المقترحة على مستقبل حقوق كأس العالم بالنسبة لهيئتي الإذاعة البريطانية والقناة المستقلة، رغم احتفاظهما حاليًا بحقوق بث نسختي 2026 و2030 من البطولة. قالت صحيفة ميرور البريطانية إن المقترحات الجديدة تشير إلى تشديد القواعد المتعلقة بما يعرف بـ “الجواهر الرياضية الوطنية”، بهدف ضمان بقاء المحتوى المرتبط ببطولة كأس العالم والأحداث الكبرى متاحًا مجانًا للجمهور وعدم انتقاله إلى منصات مدفوعة عند الطلب. وأضافت “تحظى بطولة كأس العالم في المملكة المتحدة بوضع خاص ضمن قائمة الأحداث الرياضية المحمية، وهو ما يلزم الجهات المالكة للحقوق بإتاحة البطولة عبر قنوات مجانية تصل إلى غالبية السكان”. وزادت “تسعى الحكومة إلى تحديث التشريعات القديمة التي وضعت في تسعينيات القرن الماضي، لتشمل البيئة الرقمية الحديثة وخدمات البث عبر الإنترنت، بعدما أصبحت عادات المشاهدة مختلفة تمامًا عما كانت عليه عند سن القوانين الأصلية”. وواصلت “يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنافسة على الحقوق الرياضية تصاعدًا كبيرًا من قبل المنصات الرقمية العالمية، التي باتت تمتلك قدرات مالية ضخمة تسمح لها بمنافسة القنوات التقليدية”. وأردفت “تخشى السلطات البريطانية أن يؤدي غياب تحديث التشريعات إلى انتقال حقوق الملخصات أو المشاهدة اللاحقة إلى خدمات اشتراك مدفوعة، وهو ما قد يحرم جزءًا من الجمهور من متابعة أبرز لحظات البطولات العالمية مجانًا”. أكدت “رغم هذه المخاوف، لا يزال اتفاق البث الحالي ساريًا، حيث تتقاسم هيئة الإذاعة البريطانية والقناة المستقلة حقوق كأس العالم 2026 و2030 بالتساوي، مع بث المباريات والملخصات عبر التلفزيون والمنصات الرقمية التابعة لهما، بما يضمن استمرار التغطية المجانية للبطولة في الوقت الراهن”. واختتمت “إلا أن النقاش الدائر حول مستقبل التشريعات يؤكد أن معركة الحقوق الرياضية في السنوات المقبلة لن تقتصر على المباريات المباشرة فقط، بل ستمتد أيضًا إلى حقوق الملخصات والمحتوى الرقمي الذي أصبح أحد أهم أصول صناعة الإعلام الرياضي الحديثة”.