حظر تيليجرام فى الهند يشعل الإقبال على تطبيقات VPN والمنافسين منذ أقل من 5 دقائق
حظر تيليجرام فى الهند يشعل الإقبال على تطبيقات VPN والمنافسين
أدى قرار الحكومة الهندية حجب تطبيق تيليجرام مؤقتًا لمدة أسبوع بسبب مخاوف تتعلق بالغش في الامتحانات إلى موجة كبيرة من الإقبال على خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وتطبيقات المراسلة البديلة، ووفقًا لبيانات شركات متخصصة في تحليل التطبيقات، سجلت الهند أعلى معدل لتنزيلات تطبيقات VPN منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت التنزيلات اليومية للتطبيقات الرئيسية بنسبة 49% مقارنة بالمتوسط المعتاد.وشهدت خدمات مثل Proton VPN وTurbo VPN وNordVPN وExpressVPN زيادات ملحوظة في أعداد التنزيلات على متجري Apple App Store وGoogle Play. كما تقدمت بعض هذه التطبيقات بشكل كبير في تصنيفات المتاجر الهندية، ما يعكس سعي المستخدمين إلى تجاوز القيود المفروضة على الوصول إلى تيليجرام.ارتفاع الطلب على البدائللم يقتصر تأثير القرار على تطبيقات VPN فقط، بل امتد إلى تطبيقات المراسلة المنافسة، فقد ارتفعت تنزيلات تطبيق Signal بنسبة 72% على متجر آبل و322% على متجر جوجل بلاي، بينما سجل تطبيق Viber زيادة كبيرة أيضًا، كما حقق تطبيق iMe المرتبط بمنصة تيليجرام قفزة استثنائية في عدد التنزيلات، حيث ارتفع من أقل من ألف تنزيل يوميًا إلى أكثر من 50 ألف تنزيل في يوم واحد.وأكدت شركات تشغيل خدمات VPN أن معدلات التسجيل الجديدة من الهند تضاعفت تقريبًا بعد بدء تطبيق الحظر، مشيرة إلى أن هذه الأنماط تتكرر عادة عند فرض قيود على تطبيقات أو خدمات الإنترنت في دول مختلفة.استخدام تيليجرام لم يتراجعورغم القيود المفروضة، لم تنخفض شعبية تيليجرام داخل الهند بشكل فوري، وأظهرت بيانات شركة Sensor Tower أن عدد المستخدمين النشطين يوميًا على التطبيق ارتفع بنسبة 17% في يوم إعلان الحظر، وهو أكبر ارتفاع يومي للتطبيق في البلاد منذ انقطاع خدمات ميتا الواسع عام 2021.كما رصدت شركة Cloudflare زيادة حادة في طلبات الوصول إلى نطاقات تيليجرام من داخل الهند، ما يشير إلى محاولات واسعة من المستخدمين للوصول إلى المنصة بعد حجبها، سواء عبر الشبكات الافتراضية الخاصة أو بوسائل أخرى.وكانت الحكومة الهندية قد بررت القرار بضرورة منع انتشار أوراق امتحانات مزيفة وعمليات احتيال مرتبطة بإعادة اختبار القبول الوطني الموحد (NEET)، في حين طعنت تيليجرام على القرار أمام محكمة دلهي العليا مطالبة باستهداف المحتوى المخالف بدلًا من حظر المنصة بالكامل، إلا أن المحكمة أيدت الإجراء الحكومي واعتبرته متوافقًا مع طبيعة الظرف الطارئ والإجراءات القانونية المتبعة.