العبور الجديدة: استرداد 142.8 ألف متر مربع من أراضي الدولة بقيمة استثمارية 1.15 مليار جنيه

واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جهوده المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات، حيث نجح في استرداد مساحة إجمالية بلغت 142.8 ألف متر مربع من الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة استثمارية تتجاوز 1.15 مليار جنيه.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ووفقًا لتوجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي للتعديات واستعادة حقوق الدولة في مختلف المدن الجديدة.
وفي هذا السياق، شن جهاز مدينة العبور الجديدة حملة موسعة لإزالة التعديات برئاسة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، وبمشاركة المهندس نائب رئيس الجهاز والمشرف العام على إدارة التنمية والأمن، ومدير المعاينات، وبالتنسيق الكامل مع شرطة التعمير والجهات المعنية.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد (2) قرار إزالة وزاري بمنطقة المدينة المنورة الواقعة على طريق بلبيس الصحراوي، التابعة والمنضمة إلى نطاق جهاز مدينة العبور الجديدة، حيث تم إزالة كافة التعديات الواقعة على مساحة إجمالية بلغت نحو 142.8 ألف متر مربع، واستردادها بالكامل لصالح جهاز المدينة.
وأكد الجهاز أن الأراضي المستردة تمثل فرصة استثمارية وتنموية واعدة، إذ تقدر قيمتها الاستثمارية بأكثر من 1.15 مليار جنيه، بما يسهم في تعزيز فرص التنمية العمرانية والاقتصادية داخل المدينة، ودعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وأراضيها.
من جانبه، أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، استمرار الحملات المكثفة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها بكل حزم، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد الدراسات الأمنية اللازمة تمهيدًا لاستكمال إزالة التعديات على باقي الأراضي الواقعة تحت وضع اليد، واستردادها وضمها إلى أملاك الدولة.
وأضاف أن الجهاز مستمر في تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات أو تعديات، بما يضمن حماية مقدرات الدولة ودعم خطط التنمية المستدامة.