مستقبل اسعار النفط العالمية في ظل التوترات الراهنة بمضيق هرمز :: الوقائع الإخبارية
- تاريخ النشر : الإثنين – 8-6-2026 – 6:31 PM
تشير التقديرات الاقتصادية الحديثة لوكالة فيتش الى بقاء اسعار خام برنت عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 100 و110 دولارات للبرميل خلال الفترة القادمة، ويأتي هذا التماسك السعري نتيجة استمرار اغلاق مضيق هرمز الذي يعد الشريان الرئيسي لإمدادات الطاقة العالمية، ومن المتوقع ان تستمر هذه الحالة حتى نهاية يوليو قبل ان تبدأ الاسعار في اتخاذ مسار تنازلي نحو 70 دولارا للبرميل بحلول سبتمبر مع انحسار التوترات الجيوسياسية.
واوضحت الوكالة ان توقعاتها لقطاع النفط والغاز شهدت تحسنا ملحوظا، حيث انعكست حساسية ملف الطاقة على مكاسب الاسعار على المدى القريب، وبينت ان متوسط سعر البرميل المتوقع للعام الحالي يتجاوز بشكل كبير المعدلات المسجلة في الفترات السابقة، مما يساهم في تعزيز ايرادات المنتجين الذين يمتلكون مرونة كافية لاستخدام مسارات تصدير بديلة بعيدا عن الاختناقات البحرية.واكدت فيتش ان فرضياتها تعتمد على تعافي سريع في الانتاج فور اعادة فتح المضيق، حيث لم تسجل اي اضرار مادية في البنية التحتية النفطية حتى الان، واضافت ان استمرار الاغلاق لمدة خمسة اشهر يظل السيناريو المرجح، مشيرة الى ان تقلبات متوسطات الاسعار السنوية ستظل مرتبطة بشكل وثيق بطول فترة تعطل الملاحة في هذا الممر الحيوي.
تحركات اوبك واستراتيجيات الانتاج
وبينت الوكالة ان الدول الاعضاء في منظمة اوبك تستعد لرفع طاقتها الانتاجية الى اقصى حد ممكن لتعويض النقص في الامدادات العالمية، واضافت ان القرارات الاخيرة لزيادة الانتاج تأتي في اطار جهود المنظمة لضمان استقرار الاسواق وبث الطمأنينة بين المستثمرين، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية الفائضة للمنظمة مستويات تدعم قدرتها على التكيف مع الظروف الطارئة.واشارت فيتش الى ان اسعار الغاز ستشهد ارتفاعا طفيفا نتيجة تعطل تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، واوضحت ان الطلب في الاسواق الاوروبية سيظل محدودا خلال الفترة المقبلة، مما يجعل الزيادة في الاسعار ضمن نطاقات متوقعة لا تتجاوز حدود معينة رغم تعقيدات المشهد اللوجستي الحالي.
واكدت الوكالة ان منتجي النفط والغاز في دول الخليج يمتلكون فرصا للاستفادة من ارتفاع الاسعار بشرط تفعيل طرق التصدير البديلة، واضافت ان الشركات السعودية والاماراتية تمتلك ميزة الوصول الى خطوط انابيب تتجاوز المضيق، بينما تظل الشركات العمانية الاكثر تحصينا من التداعيات المباشرة للتوترات الجارية في المنطقة.