سعر صرف الدولار في العراق اليوم السبت 18/10/2025 مقابل الدينار العراقي يميل للانخفاض
يسجّل سعر صرف الدولار في العراق اليوم السبت 18/10/2025 مقابل الدينار العراقي تحركات هادئة تميل للانخفاض الطفيف على صعيد الصيرفات، مع تباين محدود بين بغداد وأربيل. ويأتي ذلك بينما تواصل الحكومة دفع ملف تحديث المدفوعات (بطاقة محلية، دفع سريع، نظام فواتير) بما يدعم الشمول المالي ويُحسّن انسيابية السيولة.
سعر صرف الدولار في العراق اليوم السبت 18/10/2025 مقابل الدينار العراقي.. في السوق السوداء
مقارنةً ببيانات الأربعاء 15/10/2025، سجّلت صيرفات بغداد تراجعًا من 141,900 دينار للبيع و141,600 دينار شراء إلى 141,750 دينار للبيع و 141,500 دينار للشراء (انخفاض -150 بيعًا و-100 شراءً لكل 100دولار). وفي إسكان أربيل هبط مستوى بيع فئة الـ 100 دولار نحو 50 دينارًا إلى 141,500 وتراجع الشراء من إلى 141,000 ليخسر نحو 450 دينارًا.
سعر الدولار اليوم في بغداد
تُظهر المؤشرات الميدانية مستوى الشراء في بغداد حول 141,550 دينارًا لكل 100 دولار (طلبات صباحية)، فيما تُسعّر الصيرفات 141,750 دينارًار للبيع و141,500 دينارًا للشراء بفارق يقارب 250 دينارًا لكل 100 دولار، وهو أضيق قليلًا من مطلع الأسبوع.
سعر الدولار اليوم في أربيل
على صعيد السوق داخل المدينة، تظهر طلبات الشراء قرب 141,200 دينار لكل 100 دولار، بينما تسعيرة إسكان أربيل عند 141,500 دينار للبيع و141,000 دينار للشراء، ما يعكس اتساع الهامش هناك إلى نحو 500 دينار.
الفجوة مع السعر الرسمي
السعر الرسمي لدى البنك المركزي ثابت عند 132,000 دينار لكل 100 دولار. ووفق مستويات اليوم، تدور الفجوة على جانب البيع بين نحو 9,500 و9,750 دينار (حوالي 7.2%–7.4%)، وعلى جانب الشراء بين 9,000 و9,500 دينار (نحو 6.8%–7.2%)، مع ملاحظة تضييق محدود في بغداد واتساع نسبي في إسكان أربيل.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي (رسمي)
الدرهم الإماراتي: نحو 351.2 دينارًا للشراء و362.45 دينارًا للبيع.اليورو: قرابة 1,503 دنانير للشراء و1,554.5 دينارًا للبيع.الجنيه الإسترليني: نحو 1,736.2 دينارًا للشراء و1,794.6 دينارًا للبيع.الدينار الأردني: نحو 1,812.1 دينارًا للشراء و1,889.2 دينارًا للبيع.الدينار الكويتي: قرابة 4,234.5 دينارًا للشراء و4,329.2 دينارًا للبيع.
مشروعات المدفوعات.. خطوة داعمة للثقة والسيولة
يعمل البنك المركزي، وفق ما أكده مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف صالح ماهود، على 3 مسارات استراتيجية: بطاقة دفع محلية تقلّل الاعتماد على الشبكات الخارجية وتخفض الكلفة، وبنية الدفع السريع للمدفوعات الفورية بين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونظام فواتير إلكتروني يُحسّن دورة التحصيل ويحد من الاقتصاد غير المنظم.وتستند الخطة إلى الاستفادة من التجارب الدولية لضمان أفضل الممارسات التقنية والرقابية، بما يعزّز الأمان والشفافية في منظومة المدفوعات. وفي سياق متصل، يواصل البنك المركزي دراسة طلبات المصارف الرقمية (نحو 80 طلبًا) مع انتقائية عالية عند منح التراخيص وفق معايير دقيقة.أهمية هذه الحزمة للمستهلك والسوق تظهر في تبسيط مدفوعات التجزئة وتسريع التحويلات وتقليل زمن المعاملة وكلفتها، إلى جانب رفع كفاءة التحصيل الحكومي وتعزيز الشمول المالي وتتبع التدفقات النقدية.