«سكن لكل المصريين».. بالأرقام: إنجاز أكثر من 800 ألف وحدة لمحدودي الدخل ومظلة تمويلية بـ 100 مليار جنيه
شهدت المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” طفرة تنموية كبرى في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم داخل مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات. وقد شملت المبادرة مستهدفات واسعة النطاق تغطي كافة محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، حيث تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة سكنية مخصصة لشريحة محدودي الدخل، في حين يتواصل العمل حالياً لاستكمال تنفيذ 200 ألف و271 وحدة أخرى. وفي سياق متصل، حظي محور متوسطي الدخل باهتمام ملحوظ؛ إذ بلغ إجمالي الوحدات التي تم وجارٍ تنفيذها 32 ألفًا و456 وحدة سكنية، إلى جانب إحراز تقدم ملموس في تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن نموذج “الإسكان الأخضر” المستدام.موضوعات مقترحة
مؤشرات الدعم المالي والتمويل العقاري
أظهرت المؤشرات المالية للمبادرة حجماً ضخماً من التمويل والدعم الموجه للمواطنين بالتعاون مع القطاع المصرفي وجهات التمويل. فبالنسبة لفئة منخفضي الدخل، تخطى حجم التمويل العقاري حاجز 99.7 مليار جنيه استفاد منها 688 ألف مواطن، وصاحب ذلك تقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 10.4 مليار جنيه، وضُخت هذه الاستثمارات من خلال شبكة واسعة تضم 23 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري. أما على صعيد المواطنين متوسطي الدخل، فقد بلغ إجمالي المستفيدين 14.110 ألف مواطن، حصلوا على تمويلات عقارية بقيمة 5 مليارات جنيه عبر 11 بنكاً و4 شركات تمويل.
منظومة الشكاوى والتواصل مع المواطنين
ويضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التفاعل مع المواطنين والاستجابة لمتطلباتهم كأولوية قصوى لتعزيز المصداقية وقطع الطريق أمام الأخبار المضللة. وفي هذا الصدد، حققت المنصة الإلكترونية الرسمية المتخصصة في تلقي الشكاوى والاستفسارات معدلات استجابة قياسية بلغت 99% من إجمالي نحو ٥٢٣.٣ ألف رسالة استقبلتها. وتنوعت هذه الرسائل لتشكل الشكاوى النسبة الأكبر بواقع ٦٠%، تليها الاستفسارات بنسبة ٣٩.٧٥%، ثم المقترحات بنسبة ٠.٢٥%، مما يسهم بشكل مباشر في مد جسور الثقة المتبادلة.
آليات الاستعلام وأسباب رفض الطلبات
تخضع كافة طلبات الحجز المرفوعة إلكترونياً لتدقيق صارم وفحص شامل عبر قواعد البيانات المتكاملة للدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتبدأ إجراءات الاستعلام الميداني والائتماني فور جاهزية الوحدات السكنية المبيعة تحت التنفيذ وبعد انتهاء المواطنين من سداد الأقساط ربع السنوية. ويرجع رفض بعض الملفات إلى أسباب محددة، من أبرزها عدم تطابق البيانات المقدمة وقت التقديم مع واقع الاستعلام الميداني (مثل دخل العميل أو امتلاكه لوحدة سكنية أخرى)، أو نتيجة لتقرير الاستعلام الائتماني وفق قواعد البنك المركزي، أو لسبق استفادة المواطن من وحدة أو قطعة أرض سكنية من الدولة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون بموجب تشريعات الإسكان الاجتماعي التي تجرم الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو التدليس.
التظلمات وقنوات المتابعة واسترداد المبالغ
تتيح المنظومة للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم إمكانية تقديم تظلم رسمي في فترة حدها الأقصى عام واحد من تاريخ الرفض، حيث يتم إرسال إشعارات بالموقف عبر الرسائل النصية، ويُعتبر الملف مرفوضاً بشكل نهائي في حال انقضاء هذه المدة دون تظلم. ويمكن للمواطنين متابعة حالة ملفاتهم أولاً بأول عبر قنوات متعددة تشمل الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، أو مركز الاتصالات لخدمة العملاء عبر الخطوط المحمولة والأرضية. كما توفر المبادرة مرونة كاملة تضمن للمواطنين إمكانية استرداد مقدمات جدية الحجز والأقساط المسددة في أي وقت عبر مكاتب البريد المميكنة، مع إتاحة منصة الشكاوى لحل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملية السحب.