القضاء يؤكد صحة إجراءات “جهينة”.. واستبعاد مرشح “بلدنا” نهائيًا

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً قضائياً حاسماً يؤكد سلامة إجراءات شركة جهينة للصناعات الغذائية، المتعلقة باستبعاد مرشح شركة “بلدنا” القطرية من انتخابات مجلس إدارتها. يمثل هذا القرار دعماً قوياً لحماية المصالح المؤسسية داخل السوق المصري، حيث رسخت المحكمة مبادئ قانونية صارمة تمنع تعارض المصالح وتضمن استقلالية الشركات الوطنية في اتخاذ قراراتها الإدارية والانتخابية وفقاً للقانون.

تعارض المصالح ومخالفة معايير المنافسة

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ضرورة التصدي للممارسات التي قد تضر بمبدأ المنافسة العادلة. فقد تبين أن شركة “بلدنا” تعمل في نفس قطاع الألبان الذي تتصدره جهينة، مما يجعل ترشح ممثل عنها في مجلس الإدارة تهديداً مباشراً لمصالح الشركة. وقد لخصت المحكمة الأسباب الجوهرية لاستبعاد المرشح في النقاط التالية:

اقرأ أيضاً

اخبار

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بصورة مفاجئة في منتصف تعاملات الخميس

• ممارسة الشركة المنافسة لنشاط تجاري مشابه تماماً في السوق المصري.
• مخالفة المادة 97 من قانون الشركات التي تشترط ترخيصاً خاصاً لمزاولة نشاط مماثل.
• عدم توفر شروط الحياد المطلوبة لضمان سلامة اتخاذ القرارات داخل مجلس الإدارة.
• حصول المرشح على أقل نسبة أصوات في التصويت الإلكتروني الذي أُجري سابقاً.

شاهد أيضاً

اخبار

المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع وحيداً في بداية تعاملات جلسة اليوم

الاستقلالية في اتخاذ القرار

أكدت الهيئة القضائية أن استبعاد مرشح شركة “بلدنا” يعد إجراءً مشروعاً يقع ضمن صلاحيات الجمعية العامة للشركة. كما أوضحت أن العملية الانتخابية التي جرت في أواخر ديسمبر الماضي كانت شفافة، ولم تشهد أي اعتراضات جوهرية وقتها، مما يعزز الثقة في الإجراءات التي اتبعتها إدارة جهينة. ينهي هذا الحكم الجدل القانوني حول التشكيل الإداري للشركة، ويضع حداً لأي محاولات للتدخل تهدف إلى التأثير على استراتيجياتها في السوق.

تأتي هذه الخطوة القضائية لتؤكد مجدداً على أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية. إن حماية جهينة لمصالح مساهميها تظل الأولوية القصوى، وهو ما انعكس في القرار الأخير الذي أنهى استبعاد مرشح شركة “بلدنا” نهائياً، مرسياً بذلك قاعدة هامة في تعامل الشركات الكبرى مع حالات تضارب المصالح التي قد تهدد استقرار ونمو تلك الكيانات الاقتصادية الكبيرة.