دبي تُعدّل شروط إقامة المستثمر العقاري وتُلغي الحد الأدنى لقيمة التملك الفردي
شهدت دبي مؤخراً تحديثات جوهرية تتعلق بضوابط الحصول على إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المحلي. وتأتي هذه التغييرات التي أعلن عنها مركز “كيوب” التابع لدائرة الأراضي والأملاك لتعكس مرونة وسهولة في الإجراءات، مما يسهم بشكل مباشر في دعم نمو القطاع العقاري في دبي واستقطاب المزيد من الراغبين في الاستثمار داخل الإمارة.
تسهيلات جديدة في إقامة المستثمر
تضمنت التعديلات إلغاء شرط الحد الأدنى لقيمة العقار الذي كان مطبقاً سابقاً للمستثمر الفرد، والذي بلغ 750 ألف درهم. بموجب القواعد الجديدة، أصبح بإمكان المستثمر الحصول على إقامة لمدة عامين دون التقيد بهذا السقف، شريطة أن يكون هو المالك الوحيد للعقار بالكامل. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة الفرصة أمام فئات أوسع للاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة العقارية.
أما في حالات الملكية المشتركة، فقد وضعت الهيئات المختصة معايير واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف. إليكم توضيحاً لأبرز الفروقات في شروط الملكية المحدثة:
- إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد المالك الوحيد.
- تحديد قيمة حصة المستثمر بـ 400 ألف درهم كحد أدنى في حال الملكية المشتركة.
- ضرورة توفر الملكية بنسبة لا تقل عن 50% لكل مستثمر عند الشراكة.
- تسهيل الإجراءات عبر المنصات الرقمية لمركز كيوب لخدمات المستثمرين.
جدول مقارنة الشروط المحدثة
توضح البيانات التالية الفروقات الأساسية بين الملاك الأفراد والمشتركين وفق التحديثات الأخيرة:
| فئة المستثمر | قيمة العقار المطلوبة |
|---|---|
| مستثمر فرد (مالك وحيد) | بدون حد أدنى محدد |
| مستثمر مشترك (حصة 50%) | 400 ألف درهم للحصة |
تجسد هذه القرارات التزام دبي الدائم بتطوير البيئة التشريعية لتبقى في الصدارة عالمياً. ومن المتوقع أن تسهم هذه المرونة في تعزيز تنافسية إقامة المستثمر العقاري، وتدفع عجلة النمو الاستثماري نحو آفاق جديدة. إن هذه السياسات تدعم رؤية الإمارة في ترسيخ مكانتها كوجهة أولى للمستثمرين حول العالم، مع ضمان استدامة القطاع العقاري وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة للجميع.