تأكد تسجيل ما يقرب من 900 ألف رقم هاتف باسم مالك خاطئ.
بدأت الجهات الحكومية وشركات الاتصالات مؤخراً إجراء مراجعة شاملة لبيانات مشتركي الهاتف المحمول، وذلك تنفيذاً للتعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز أمن بيانات المستخدمين وضمان مطابقة المعلومات المسجلة مع قاعدة بيانات السكان الوطنية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم منظومة التحول الرقمي وتطبيق VneID كمرجع أساسي موثوق للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
خطوات التحقق من ملكية الأرقام
أمام شركات الاتصالات مهلة زمنية تمتد لـ 30 يوماً منذ منتصف أبريل لتحديث كافة المعلومات على منصة VneID. وتعمل إدارة الشؤون الإدارية والنظام الاجتماعي بالتنسيق مع الشركات لضمان دقة البيانات المدخلة. وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة أرقامهم المسجلة عبر جميع الشبكات بكل سهولة من خلال تطبيق واحد.
| الإجراء | الهدف من العملية |
|---|---|
| تحديث البيانات | مطابقة المشتركين مع قاعدة البيانات الوطنية |
| التحقق عبر VneID | ضمان ملكية أرقام الهواتف وعدم استغلالها |
| البحث عن الأرقام | تصحيح الأخطاء أو إلغاء أرقام غير معروفة |
أهمية تحديث البيانات للمشتركين
تأتي هذه الخطوات لتنظيم سوق الاتصالات ومنع التلاعب، حيث تم بالفعل تأكيد أن حوالي 900 ألف رقم هاتف غير مسجل بأصحابها الفعليين. ويوضح التوجه الجديد القواعد التالية للمستخدمين:
- الاستعلام عن كافة شرائح SIM المرتبطة بالرقم الوطني.
- إعادة التحقق من دقة البيانات وفق المعايير الرسمية.
- تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن الأرقام المسجلة باسم المستخدم.
- التنسيق مع الجهات الأمنية لمكافحة الرسائل والمكالمات المزعجة.
على صعيد متصل، انتقلت مهام الحد من المكالمات المزعجة والرسائل غير المرغوب فيها إلى إدارة الأمن السيبراني (A05) بوزارة الأمن العام، والتي تعمل حالياً على تعديل اللوائح لتشمل تدابير أكثر صرامة. ومن خلال التعميم رقم 08/2026/TT-BKHCN، يسعى المشرعون إلى توفير بيئة اتصالات آمنة، إذ يُنصح جميع المواطنين بمراجعة بياناتهم عبر المنصة الرقمية الرسمية فوراً، للابتعاد عن أي تبعات قانونية قد تنتج عن استغلال شرائحهم من قبل أطراف أخرى في أنشطة غير قانونية، وضمان حقوقهم كمستخدمين.