تراجع معدل البطالة 0.3% إلى 6.3% خلال 2025
شهد سوق العمل في مصر تحولاً إيجابياً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعاً تدريجياً في مؤشرات التعطل. فقد سجل انخفاض معدل البطالة 0.3% خلال 2025 على أساس سنوي، ليصل إلى 6.3% مقارنة بنسبة 6.6% في العام السابق، وهو ما يعكس جهود الدولة المستمرة في تعزيز فرص التشغيل.
مؤشرات البطالة بين الشباب
حققت الفئة العمرية الشابة بين (15-29 سنة) تقدماً ملموساً في هذا الملف، إذ انخفض معدل البطالة بينهم بمقدار 1.7% ليصل إلى 13.2% من إجمالي قوة العمل في هذا النطاق العمري. وتتوزع هذه الأرقام وفقاً للجدول التالي:
| الفئة | معدل البطالة 2025 |
|---|---|
| ذكور | 8.1% |
| إناث | 33.8% |
تحسن مستويات التأهيل العلمي
لم يقتصر التحسن على الفئات العمرية فحسب، بل امتد ليشمل الشباب من حملة المؤهلات العلمية المختلفة. فقد تراجع معدل البطالة بين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها ليصل إلى 16.8% خلال عام 2025، مقابل 18.7% في عام 2024. وتشير هذه الإحصاءات إلى فعالية المسارات الجديدة للربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.
- بلغ إجمالي قوة العمل 34.15 مليون فرد خلال عام 2025.
- شكل الذكور الجزء الأكبر من قوة العمل بنحو 26.68 مليون فرد.
- سجل الريف انخفاضاً في معدل البطالة بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الماضي.
- ارتفعت مشاركة الإناث في الأنشطة الزراعية بالريف مما ساهم في خفض معدل البطالة هناك.
ويشير واقع انخفاض معدل البطالة 0.3% خلال 2025 إلى استقرار نسبي في هيكل التشغيل، رغم الزيادة الطفيفة في عدد المتعطلين التي بلغت 1.1%. يظل التفاوت بين الحضر والريف ملفاً حيوياً، حيث سجل الحضر 9.8%، بينما استفاد الريف من طبيعة النشاط الاقتصادي وتوسع مشاركة المرأة فيه، مما يعزز من التوجه نحو خلق فرص عمل مستدامة في مختلف الأقاليم.
يؤكد هذا التطور في انخفاض معدل البطالة 0.3% خلال 2025 أن الخطط الاقتصادية الحالية بدأت تؤتي ثمارها في امتصاص الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات والشباب إلى سوق العمل. ومع تحسن المشهد الإحصائي، تظل الأولوية موجهة نحو دعم القطاعات الإنتاجية التي تستوعب الكفاءات الوطنية وتمنحها فرصاً حقيقية للمساهمة في عجلة التنمية الشاملة.