صحيفة المرصد – بالفيديو.. المتحدث الرسمي لهيئة العقار يوضح تفاصيل استدعاء المشهور المصري خالد زاهر بعد نشره إعلانًا لمشروع سكني
أثارت الضجة الإعلامية الأخيرة حول المشهور المصري خالد زاهر تساؤلات واسعة بين المتابعين، وذلك بعد ظهوره في محتوى ترويجي لأحد المشاريع السكنية دون الإشارة إلى التراخيص المطلوبة. وقد أوضحت الهيئة العامة للعقار أن الأزمة تكمن في غياب رقم الترخيص الإعلاني، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة لضمان حقوق المستثمرين وتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.
ضوابط الترويج للمشاريع العقارية
أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن الإشكالية الأساسية في الإعلان المذكور اقتصرت على عدم إدراج رقم الترخيص. وأشار إلى أن الهيئة تضع اشتراطات دقيقة لكل مشروع عقاري؛ حيث يتوجب على الشركات استخراج ترخيص خاص بكل مشروع على حدة قبل البدء في حملاتها الترويجية. كما شدد على ضرورة تزويد المعلن بهذا الرقم لضمان ظهوره بشكل واضح ومباشر للجمهور، مما يتيح للمستفيدين التحقق من نظامية وموثوقية المشروع المطروح.
| الإجراء | الهدف منه |
|---|---|
| إصدار ترخيص المشروع | ضمان سلامة التعاملات العقارية |
| وضع رقم الترخيص في الإعلان | الشفافية أمام المستفيدين |
اشتراطات مزاولة النشاط الإعلاني
تتضمن القواعد التنظيمية لمزاولة نشاط الوساطة والإعلان العقاري مجموعة من المعايير التي تهدف إلى تنظيم السوق، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- قصر نشاط الوساطة العقارية على المواطنين السعوديين فقط.
- إلزام المعلنين الأفراد بالحصول على رخصة “فال” أو “موثوق”.
- ضرورة استيفاء الإعلان لجميع شروط الهيئة العامة للعقار.
- الإفصاح الشفاف عن رقم الترخيص الإعلاني للمشروع المروج له.
ويؤكد هذا التوجه سعي الجهات المختصة في المملكة إلى ضبط المشهد الإعلاني، وحماية المتعاملين من الإعلانات المضللة. إن وجود رقم الترخيص يمثل الأداة الرقابية الأهم للمستهلك، حيث يستطيع من خلاله الوصول إلى كافة تفاصيل المشروع عبر المنصات الرسمية. لذا، يقع على عاتق المعلنين المؤثرين مسؤولية قانونية وأخلاقية بضرورة التأكد من استيفاء هذه المتطلبات قبل نشر أي مادة ترويجية، تجنباً للمساءلة القانونية التي قد تترتب على تجاهل اللوائح المعمول بها في هذا القطاع.
إن التزام المعلنين والشركات بالمعايير النظامية يعزز من ثقة الأفراد في السوق العقارية ويضمن استدامة القطاع. وتؤكد الهيئة أن كافة الإجراءات المتخذة تهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم التعاملات، وضمان وصول المعلومة العقارية الموثقة للمستفيدين، مما يساهم في بيئة استثمارية شفافة وآمنة بعيداً عن الممارسات العشوائية التي قد تضر بحقوق المشترين والمستثمرين على حد سواء.