عقوبات تصل إلى 200 ألف ريال لمخالفي تراخيص الإعلانات
تضع الهيئة العامة للعقار ضوابط صارمة لضبط المشهد العقاري في المملكة، حيث أكد المتحدث الرسمي تيسير المفرج أن الالتزام بنظام الإعلان العقاري لم يعد خياراً، بل ضرورة قانونية. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المتعاملين من الممارسات العشوائية وتوفير بيئة استثمارية شفافة تعتمد على البيانات الدقيقة، بعيداً عن التضليل الذي ساد السوق لعقود طويلة.
عقوبات مخالفة الأنظمة الإعلانية
تطبق الهيئة تدابير تصحيحية بحق الشركات المخالفة التي تتجاهل وضع رقم الترخيص. وتتدرج العقوبات لتبدأ بطلب تصحيح المخالفة فوراً، ثم الإنذار الرسمي، وتصل الغرامات المالية إلى 200 ألف ريال في الحالات الجسيمة. كما قد تواجه الجهات غير الممتثلة تعليقاً نهائياً لتراخيصها، مما يؤكد جدية الهيئة في فرض النظام.
| الإجراء | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| المخالفة الأولى | طلب تصحيح وإنذار |
| المخالفات المتكررة | غرامات مالية تصل لـ 200 ألف |
| المخالفات القصوى | تعليق التراخيص المهنية |
ضوابط ومعايير الترويج العقاري
أوضح المفرج أن هناك فرقاً جوهرياً في اشتراطات الترويج بين المنصات العقارية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي. ولضمان تعامل آمن، يتعين على المعلنين مراعاة النقاط التالية:
-1-360x200.webp)
- الحصول على رخصة “موثوق” عند الإعلان عبر منصات التواصل.
- إدراج رقم الترخيص الإعلاني بشكل ظاهر في المحتوى.
- توفير قنوات تواصل واضحة وموثقة للجمهور.
- الالتزام التام بالشفافية والابتعاد عن أي إغراءات مضللة.
يعد تطبيق هذه الضوابط خطوة مفصلية نحو تنظيم السوق العقاري بعد أكثر من 60 عاماً من العمل العشوائي. إن التزام الوسيط أو المعلن بالحصول على التراخيص المطلوبة يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن استدامة القطاع. لذا، يُنصح الجميع بالمبادرة بتصحيح أوضاعهم القانونية لضمان استمرار أعمالهم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، بعيداً عن أي مخاطر قد تعيق نشاطهم التجاري.