صحيفة المرصد – بالفيديو.. المتحدث الرسمي لهيئة العقار يوضح تفاصيل استدعاء المشهور المصري خالد زاهر بعد نشره إعلانًا لمشروع سكني
أثار استدعاء صانع المحتوى المصري، خالد زاهر، من قبل الهيئة العامة للعقار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً. جاء هذا الإجراء القانوني على خلفية الترويج لمشروع سكني دون الالتزام بالضوابط التنظيمية التي تشترط الإفصاح عن بيانات التراخيص، مما دفع الهيئة لتوضيح مسببات هذا القرار لضمان شفافية وحماية السوق العقاري في المملكة العربية السعودية من الممارسات غير النظامية.
أسباب مخالفة الإعلان العقاري
أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، خلال مداخلة في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أن الإشكالية في الإعلان المثار للجدل انحصرت في غياب رقم الترخيص الإعلاني. وأكد المفرج أنه لا توجد مخالفة في شخص المعلن ذاته، لكن النظام يفرض ضرورة توضيح رقم الترخيص المعتمد للمشروع العقاري. هذا الإجراء يمنح المستفيدين فرصة للتحقق من نظامية المشروع والتأكد من موثوقية المعلومات المقدمة لهم، سواء كان ذلك عبر النص المكتوب أو المنطوق في المحتوى الترويجي.
| الإجراء المطلوب | الهدف من التنظيم |
|---|---|
| إصدار ترخيص للمشروع | ضمان سلامة التعاملات |
| وضع رقم الترخيص بالإعلان | تعزيز الشفافية مع المستهلك |
ضوابط ممارسة النشاط الإعلاني
وضعت الهيئة شروطاً واضحة لتنظيم سوق الإعلانات العقارية، حيث لا يُسمح بممارسة نشاط الوساطة العقارية إلا للمواطنين السعوديين حصراً. أما بالنسبة للمعلنين من الأفراد، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، فقد أتاحت الهيئة لهم مساراً قانونياً واضحاً يتمثل في الحصول على رخصة “فال” أو “موثوق”.
تتلخص أبرز شروط ممارسة النشاط الإعلاني في الآتي:
- الحصول على رخصة “موثوق” للمعلنين الأفراد.
- إدراج رقم الترخيص الإعلاني الصادر من الهيئة بشكل واضح.
- توافق المحتوى الإعلاني مع الأنظمة العقارية المعتمدة.
- ضمان وجود ترخيص خاص بكل مشروع عقاري يتم الإعلان عنه.
تؤكد هذه التحركات حرص الهيئة العامة للعقار على ضبط المشهد الإعلاني، حيث تسعى لقطع الطريق على الإعلانات الوهمية أو غير المكتملة البيانات. إن الالتزام بالقواعد يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحمي المتعاملين من الوقوع في فخ المشاريع غير المرخصة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية عقارية آمنة وشفافة تماشياً مع التطور الرقمي الذي تشهده المملكة في هذا القطاع الحيوي.