شاب يقتني هاتفين بالتقسيط باسم صديقته
شهدت أروقة محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية قضية مثيرة للجدل، حيث اتهمت فتاة شاباً بممارسة الاحتيال ضدها عبر استغلال حساب خاص بها في أحد تطبيقات الشراء بالتقسيط. وزعمت المدعية أن الشاب أقنعها بشراء هاتفين، واعداً إياها بمنحها أحدهما كهدية، على أن يتولى هو سداد الأقساط الشهرية، إلا أنه استولى على ثمنهما بالكامل وتوقف عن الدفع.
تفاصيل النزاع القانوني
بدأت القصة عندما تقدمت الفتاة بدعوى قضائية تطالب فيها بإلزام الشاب بسداد مبلغ 6715 درهماً، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 1500 درهم عن الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت بها. وادعت أن المدعى عليه قام ببيع الهاتفين فور استلامهما بمبلغ يتجاوز 11 ألف درهم، متعهداً بالالتزام بسداد الأقساط المترتبة على التطبيق. وأشارت إلى أنه سدد خمسة أقساط فقط قبل أن يختفي ويتجاهل وعوده المتكررة بالتسديد، مستندة في ذلك إلى محادثات جرت عبر تطبيق “سناب شات”.
حيثيات الحكم القضائي
بعد دراسة القضية، أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى لعدم وجود أدلة كافية تدعم ادعاءات المدعية. وقد خلصت المحكمة إلى عدم وجود اتفاق موثق يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين أو يربط المدعى عليه بالعملية المالية محل النزاع.
| المطلب | القرار القضائي |
|---|---|
| مبلغ المطالبة | رفض لعدم ثبوت الدليل |
| التعويض المعنوي | رفض الدعوى بالكامل |
| مصاريف الدعوى | تحملها على عاتق المدعية |
ورأت المحكمة أن المحادثات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن كافية قانونياً لإدانة الشاب أو تحميله المسؤولية المدنية. وفيما يلي أبرز أسباب رفض الدعوى:
- خلو أوراق الدعوى من أي مستند يثبت الاتفاق بين الطرفين.
- عدم وجود دليل مادي يربط المدعى عليه باستخدام حساب التطبيق.
- ضعف الحجة القانونية في المحادثات المرفقة كدليل إثبات.
- غياب الإثبات المباشر على واقعة الاستيلاء على المبالغ المالية.
ختاماً، أكد القضاء أن الأحكام لا تُبنى على الادعاءات المرسلة، بل تستند حصراً إلى البينات المادية الموثقة. وجاء هذا الحكم ليعيد التذكير بضرورة توخي الحذر عند تسليم البيانات الشخصية أو السماح للآخرين باستخدام الحسابات المالية عبر تطبيقات التقسيط، لضمان حقوق الأفراد وتجنب الولوج في نزاعات قضائية قد لا تثمر عن استرداد الحقوق في حال غياب الوثائق الرسمية.